جددت منظمة كونفدرالية مؤسسات المواطنة "كوناكت" رفضها لمؤسسة الحوار الاجتماعي وحصره في هيكل يجمع بعض الأطراف دون سواها وجاء هذا الموقف اثر عقد الندوة الثلاثية لاعتماد خطة عمل لتنفيذ العقد الاجتماعي اليوم بتونس بإشراف رئيس الحكومة و الاقتصار على تشريك منظمتين فقط . و اعتبرت المنظمة إقصاءها من المشاركة في مناقشة و صياغة بنود العقد الاجتماعي و تنفيذه ضربا لمبدأ التعددية المكفولة بالدستور و استنكارا لدورها كمنظمة ناشطة منذ سنوات ولها تمثيليتها في كل الجهات و في الخارج وفي القطاعات و المؤسسات . واكدت كوناكت أن إقصاءها وعديد المنظمات الوطنية الأخرى من المشاركة في التشاور وتنفيذ محتوى العقد الاجتماعي يجعل من هذا العقد محدود الفاعلية و التأثير لغياب أطراف لها تمثيليتها المؤسساتية والقطاعية الهامة . وقالت كنفدرالية مؤسسات المواطنة انه سبق لها و أن راسلت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الموضوع و طالبت تفعيل الدستور وضمان تشريك كل الهياكل في الحوارالمجتمعي و بناء أسس التشاركية الاجتماعية .