اكدت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، "عميق انشغالها بالانعكاسات المباشرة للوضع الاجتماعي بالبلاد، على الاستثمار الداخلي والخارجي والتشغيل ودفع الاقتصاد الذي لم يعد يحتمل المزيد من الانتظار والجمود". ولفتت المنظمة في بيان صحفي، الاربعاء، إلى "خطورة الإضرابات الأخيرة خاصة في قطاعي التربية والصحة وانعكاساتها السلبية على المجموعة الوطنية وخاصة الفئات الضعيفة". واعتبرت، أن تونس في حاجة أكيدة اليوم بعد التراكمات الاقتصادية السلبية للسنوات الأربع الأخيرة، إلى ردّ الاعتبار للعمل ،باعتباره العامل الأساسي لتحقيق الأهداف والإنتظارات وإلى المؤسسة الاقتصادية، التي تمثل العنصر الأهم في مجال خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل. واشارت الى "أن التهجم على المؤسسات وعلى المستثمرين وعلى أصحاب المبادرات سوف لن يزيد إلا في تعقيد الوضع وانكماش المبادرة ونفور المستثمرين المحليين والأجانب". وانتقدت المنظمة، من جهة اخرى، "المناهج المبنية على الإقصاء والتهميش التي تسعى بعض الأطراف لإعادة إحيائها وفرضها على التونسيين تحت الضغط والتهديد باضطراب المناخ الاجتماعي", معتبرة انها "المتسببة بالدرجة الأولى في هذا الوضع الاجتماعي الحالي المتأزم الذي تعيشه البلاد". ورأت "كوناكت"، ان المساعي الرامية إلى حصر عدد المتدخلين في هذا المجال في منظمتين، فحسب دون سواهما، يمثل "تجاهلا صارخا للتغييرات العميقة التي عرفها المشهد الاجتماعي والنقابي والمؤسساتي والسياسي في البلاد". وابرز بيان المنظمة، ان "العقد الاجتماعي في صيغته التي قدمت سنة 2013، لا يتماشى بالمرّة مع الواقع الجديد الذي يميز تونس التعددية بل ويتضارب مع دستورها وخياراتها الضامنة للتفتح والحرية وحق المشاركة". وقد أظهر هذا العقد، وفق "كوناكت"، "محدوديته في ضمان التوافق بين الأطراف الاجتماعية وأصبحت مراجعته ليشمل كافة المنظمات النقابية ومنظمات رجال الأعمال مؤكدة". وشددت المنظمة، على "أهمية التحرك السريع والناجع لضمان تطبيق القانون، بمعنى مسؤولية كافة الأطراف الاجتماعية في الرفع في الإنتاجية وخلق القيمة والثروات ودفع الاستثمار، باعتبارها العوامل الأساسية لبعث مواطن الشغل وتحسين مستوى عيش التونسيين".(وات)