اعرب مجلس ادارة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت في بلاغ عن عميق انشغال المنظمة بتطور الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد . ودعا المجلس خلال اجتماع عقده امس السبت ببنزرت الى ضرورة ارجاء اتخاذ اجراءات من شانها تأزيم الوضع الراهن وخاصة المتعلقة بالاصلاحات الجبائية والاستثمار. واعتبر ذات الهيكل ان الملف الاقتصادي يجب ان يكون احد اهم الاولويات بالنسبة للحكومة الحالية بهدف انجاح المرحلة الانتقالية . وجددت كوناكت بالمناسبة دعوتها بالاسراع في فتح حوار اقتصادي واجتماعي وطني بهدف رسم خارطة طريق تتماشى وما تتطلبه الوضعية الصعبة التي تمر بها البلاد. وابرزت منظمة الاعراف اهمية فتح الحوار وتشريك كل الاطراف النقابية في اطار الاحترام الكلي لمبادئ التعددية النقابية. كما دعت كل الاطراف الى اعتماد سلوك مسؤول وتفادي ايقاف العمل وعرقلة قطاعات الانتاج الاستراتيجية.