تونس – الشروق اون لاين – سرحان الشيخاوي: جددت كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في بيان لها اليوم الجمعة رفضها المطلق لمؤسسة الحوار الاجتماعي وحصره في هيكل يجمع بعض الأطراف دون سواها في فترة تحتاج فيها تونس إلى تجنيد و تجميع قوى كل الأطراف الوطنية من أجل إنعاش الوضع الاقتصادي وضمان الاستقرار الاجتماعي و تحسين مناخ الاستثمار في بلادنا. واعتبرت الكنفيدرالية ان إقصائها من المشاركة في مناقشة وصياغة بنود العقد الاجتماعي و تنفيذه ضربا لمبدأ التعددية المكفولة بالدستور واستنكارا لدورنا كمنظمة ناشطة منذ سنوات ولها تمثيليتها في كل الجهات و في الخارج وفي القطاعات و المؤسسات . كما اكدت أن إقصاء منظمتها وعديد المنظمات الوطنية الأخرى من المشاركة في التشاور وتنفيذ محتوى العقد الاجتماعي يجعل من هذا العقد محدود الفاعلية و التأثير لغياب أطراف لها تمثيليتها المؤسساتية والقطاعية الهامة . ونذكر أن كنفدرالية مؤسسات المواطنة سبق و أن راسلت رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في الموضوع و طالبت تفعيل الدستور وضمان تشريك كل الهياكل في الحوارالمجتمعي و بناء أسس التشاركية الاجتماعية . ودعت في هذا الإطار رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية للتدخل وتوسيع دائرة الحوار والنقاش حول العقد الاجتماعي و تفادي أسلوب الإقصاء وتهميش هياكل لها وزنها ونجدد تمسكنا بتطبيق دعوة منظمة العمل الدولية الحكومة التونسية إلى تشريك كل المنظمات الوطنية في بلورة و تنفيذ العقد الاجتماعي ونؤكد أننا سندافع عن حقنا المشروع في المشاركة و التعبير عن رؤيتنا في كل القضايا الحيوية التي تهم البلاد بكل الوسائل القانونية المتاحة لنا و قد تقدمنا بقضية لدى المحكمة الإدارية لإبطال تنفيذ هذا العقد الاقصائي وسنبلور خطة تحرك كاملة خلال الأيام القليلة القادمة بهدف تعبئة كل الجهود لضمان تشريك كافة الأطراف المعنية و احترام الدستور والقانون والتزامات تونس لدى منظمة العمل الدولية.