لا تزال تصريحات وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة بالجزائر، مونية مسلم، تخلق ضجة واسعة داخل البلاد وخارجها، وذلك بعد اقتراحها أن تقوم النساء الموظفات في المناصب العليا بالتنازل عن أجورهن لصالح الدولة كليا، والاكتفاء بالعيش تحت نفقة الأزواج. تصريحات الوزيرة تعود إلى ما أدلت به يوم 29 نوفمبر 2016، لقناة "البلاد" المحلية، إذ تحدثت: "إذا كان لازما، فيمكن أن نعطي كل الراتب الشهري للدولة وليس فقط جزءًا منه، وأتحدث هنا عن إطارات الدولة، فلدينا أزواج هم سيصرفون علينا "، مستخدمة لفظ "القوامة". وتابعت الوزيرة: "سنقوم بالتنازل عن أجورنا، إذا اقتضى الأمر، بكل طيب خاطر. هذا أقل شيء يمكن أن نقوم به لأجل البلاد التي درستنا وعشنا فيها وبفضلها وصلنا إلى هذا المستوى. ليست أجورنا هي من تضمن لنا العيش، فلنا أزواج نعيش معهم وتحت سترتهم". واعتبر الكثير من المتتبعين تصريحات المسؤولة الجزائرية إساءة للنساء وتقليلا من شأنها بأن تبقى تحت وصاية الرجل، واهتمت بالخبر الكثير من وسائل الإعلام المحلية والدولية، منها صحف فرنسية ورومانية ومكسيكية. وكتبت سيدة جزائرية في تعليق على صفحة فيسبوك "البلاد": "من قام بإقناعها أن كل النساء المتزوجات مرتبطات برجال أغنياء مثل زوجها؟ هناك نساء يعملن لأجل المساهمة في أداء مصاريف أسرهن، أو أهاليهن، وحتى من كن في وضعيات مريحة ماديا يساهمن في أداء مصاريف الفقراء في محيطهن. ليست كل النساء الإطارات في نفس غنى هذه الوزيرة". وتأتي تصريحات الوزيرة الجزائرية في وقت يسود فيها نقاش واسع بالجزائر حول الخفض من رواتب المسؤولين الكبار بسبب تدابير التقشف التي اتخذتها الدولة بعد تراجع عائدات البترول، وقد أقرّت الجزائر خلال مشروع مالية 2017 تدابير جديدة من قبيل رفع الضرائب وتخفيض كتلة الأجور.
