قال المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، اليوم، أن القاضي المتهم في قضية الرشوة ولقي حتفه منذ يومين، "مات منتحرا ولا توجد أي شبهة جنائية في وفاته". ويعد تصريح النائب العام، الذي ورد في بيان صحفي، اليوم الخميس، الأول له بعد اكتشاف انتحار الأمين العام لمحاكم مجلس الدولة، والذي تقدم باستقالته من جهة عمله، قبل ساعات من القبض عليه، وحبسه 4 أيام على خلفية اتهامه بقضية رشوة، هزت تفاصيلها الشارع المصري في الفترة الماضية. وادعى عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وأفراد من أسرته، أن هناك شبهة جنائية في وفاته، واستبعدوا إقدامه على الانتحار. وقال النائب العام المصري في بيانه، أنه ورد إليه من مصلحة الطب الشرعي، الصفة التشريحية للقاضي المتوفي "وانتهى إلى أن الوفاة انتحارية وتعزى إلى الشنق الانتحاري بسد المسالك الهوائية العليا". وأكد النائب العام، أن تقرير الطب الشرعي "أثبت خلو جثمان المتوفي من المظاهر الإصابية، التي تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة، وأن مرئيات معاينة موقع الوفاة تتفق تماماً مع مظاهر الشنق الانتحاري"، واستبعد نهائياً وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.