تونس- الشروق اونلاين- ايمان أفاد الحزب الدستوري الحر أن المحكمة الابتدائية بتونس استجابت لطلب الحزب في إلزام هيئة الحقيقة والكرامة بتمكينه من نسخ قانونية من محاضر الجلسات والقرارات التي اتخذها مجلسها بداية من 14 أكتوبر2016. وأشار الحزب إلى انه وجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة إعلاما بالإذن القضائي بواسطة عدل تنفيذ قصد إشعارها بضرورة تنفيذ بما أذنت به المحكمة والإلتزام بقرارات السلطة القضائية. وأكد الحزب أنه سيواصل "مسيرة تصحيح المسار وسيطعن في كل القرارات التي سيتحصل عليها بموجب تنفيذ الإذن القضائي المذكور أمام المحكمة الإدارية لإلغائها نظرا لمخالفتها للقانون". كما ذكر انه بصدد انتظار موقف الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بخصوص طلب إيقاف تنفيذ عقد جلسة الإستماع المبرمجة يوم 14 جانفي الجاري . وحمل الهيئة المسؤولية الكاملة أمام الرأي العام في صورة رفضها تنفيذ مقتضيات الإذن القضائي المشار إليه والتعالي عليه وتجاهله مؤكدا انه سيتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية.