أفادت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي منذ قليل "الصباح نيوز" أنه بعد أن كان الحزب تقدم بطلب لإستصدار اذن على عريضة الى رئيس المحكمة الإبتدائية بتونس قصد الحصول على نسخ قانونية من محاضر الجلسات والقرارات التي أصدرتها هيئة الحقيقة والكرامة بداية من اختلال تركيبتها حتى يتمكن الحزب من الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية لإلغائها. وقد استجابت المحكمة الإبتدائية لهذا الطلب وألزمت الهيئة اليوم بتمكين الحزب الدستوري الحر من نسخ قانونية من محاضر الجلسات والقرارات التي اتخذها مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بداية من يوم 14 أكتوبر 2016 الى حد هذا التاريخ مضيفة أن الحزب وجه اليوم بعد قرار المحكمة عدل منفذ الى مقر الهيئة لإعلامها بصدور هذا القرار القضائي وإمهالها الأجل القانوني وهو 24 ساعة للشروع في تنفيذه. وحمّلت محدثتنا المسؤولية السياسيّة والقانونيّة للهيئة في صورة إمتناعها عن تنفيذ القرار القضائي.