تورس : وصفها بغير الشرعية: السيستاني يدعو الحكومة العراقية الى إزالة آثار الاحتلال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وصفها بغير الشرعية: السيستاني يدعو الحكومة العراقية الى إزالة آثار الاحتلال

الشروق نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

النجف بغداد طهران واشنطن (وكالات)
اعتبر المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني أن الحكومة العراقية الجديدة لم تكتسب شرعية انتخابية ولم تمثل كل شرائح المجتمع العراقي وقواه السياسية ودعاها الى السعي الى استعادة العراقيين سيادتهم الكاملة على بلادهم وازالة اثار الاحتلال غير ان وزير الخارجية الامريكي كولن باول اكد ان الحكومة العراقية الجديدة لن يكون لها حق الاعتراض على عمليات قوات الاحتلال الامريكي البريطاني في العراق. كما انتقد المرشد الاعلى الايراني الحكومة العراقية الجديدة.
وقوبل تعيين الحكومة العراقية الانتقالية بعدة تحفّظات من جانب القوى السياسية والدينية في العراق. وقد دعا المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني مرارا الى اجراء انتخابات عامة ومباشرة لتحديد اعضاء الحكومة العراقية التي ستتولى السلطة بحلول 30 جوان الجاري لكن بعثة الأمم المتحدة الى العراق اكدت استحالة ذلك فتم اعتماد مبدأ التعيين الذي اثار عدة تحفظات.
توصيات السيستاني
وقال السيستاني ان الحكومة العراقية مطالبة بانجاز عدة مهام لتحظى بثقة الشعب العراقي.
ودعا السيستاني في بيان صادر عن مكتبه في النجف الحكومة الجديدة الى السعي الى استعادة العراقيين السيادة الكاملة على بلادهم وازالة آثار الاحتلال والاعداد الجيد للانتخابات.
ودعا السيستاني كذلك الى استصدار قرار واضح من مجلس الامن الدولي يقضي باستعادة العراقيين السيادة على بلدهم سيادة كاملة غير منقوصة.
وحث السيستاني الحكومة الجديدة التي وصفها بأنها «لا تحظى بالشرعية الانتخابية» على السعي الى ازالة اثار الاحتلال في كافة جوانبه.
واوضح المرجع الشيعي أن من بين المهام الجسيمة «الملقاة على عاتق الحكومة الجديدة» توفير الامن في كافة انحاء العراق ووضع حد لعمليات الجريمة المنظمة وسائر الاعمال الاجرامية.
ودعا السيستاني الحكومة الى تقديم الخدمات العامة للمواطنين والى ضرورة الاعداد للانتخابات العامة والالتزام بموعدها المقرر بداية العام المقبل.
وأكد السيستاني «ضرورة تشكيل جمعية وطنية لا تكون ملتزمة باي من القرارات الصادرة في ظل الاحتلال ومنها ما يسمى بقانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية».
وجاء في البيان الصادر عن مكتب السيستاني لقد سبق التأكيد مرارا على ان تكون الحكومة العراقية ذات سيادة منبثقة عن انتخابات حرة نزيهة يشارك فيها ابناء الشعب العراقي بصورة عامة ولكن لاسباب كثيرة معروفة تم استبعاد خيار الانتخابات».
واعتبر البيان ان الحكومة الجديدة «لم تتمثل فيها جميع شرائح المجتمع العراقي وقواه السياسية بصورة مناسبة ولكن مع ذلك فإن المؤمل ان تثبت الحكومة جدارتها ونزاهتها».
وخلص البيان الى القول «إن الحكومة الجديدة ان تحظى بالقبول الشعبي الا اذا اثبتت من خلال خطوات عملية واضحة انها تسعى بجد واخلاص في سبيل انجاز هذه المهام».
حكومة مقيّدة
لكن عدّة مؤشرات تؤكد ان هذه الحكومة ستكون مقيّدة وستأتمر بأوامر الاحتلال ولن تكون سيادتها كاملة.
فقد اعلن وزير الخارجية الامريكي كولن باول ان الحكومة العراقية الجديدة لن يكون لها حق النقض ضد عمليات قوات الاحتلال الامريكي البريطاني في العراق بعد تحويل السلطة الى العراقيين في موفى جوان الجاري.
ونقل راديو لندن عن باول قوله ان الحكومة العراقية الجديدة ستكون لها سيادة الا ان القوات العراقية والامريكية ستبقى كل منهما تحت قيادة مستقلة مع وجود آليات للتنسيق بينهما.
وتثير تصريحات باول شكوكا قوية حول حقيقة السيادة التي سيتم نقلها الى العراقيين في 30 جوان الجاري. وانتقد المرشد الاعلى الايراني علي خامينئي امس من جانبه الحكومة العراقية الجديدة واعتبر انها تعمل بأوامر الامريكيين.
وقال خامنئي ان «ما يحصل عندما ينسحب رجال الدين من السياسة هو اذلال العراقيين واغتصاب العراقيات واقتحام المنازل وتشكيل حكومة تعمل بالاوامر».
وفي أول رد فعل على تصريحات خامنئي قال ابراهيم الجعفري نائب الرئيس العراقي ان هذه الحكومة ستعمل على رحيل الاحتلال باسرع وقت ولن تسمح للامريكيين بالتدخل في شؤونها».
وأضاف الجعفري ان «المشاكل العراقية تحل من داخل البيت العراقي الذي يعمل من اجل التقدم نحو السيادة والاستقلال» وقال «لن نستسلم للحالة التي نحن عليها وسنجاهد من اجل تحقيق التحرير والاستقلال».
وأكّد الجعفري ان العراقيين سيستخدمون جميع الوسائل المتحضّرة لتحقيق الاستقلال، مضيفا لا نريد للاحتلال ان يطول ولن نسمح لامريكا ان تتدخل في شؤوننا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.