أقر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، عقد المؤتمر القادم للنقابة في آجاله القانونية ، أي نهاية شهر أفريل القادم، على أن تصدر النقابة بلاغا تفصيليا في الصدد. كما تعرّض المكتب، في اجتماعه الدوري الذي انعقد اليوم الجمعة ، الى الخطوات التي قطعتها النقابة بالشراكة مع باقي الهيئات والمنظمات الشريكة لمراجعة الأمر المتعلق بأخلاقيات الموظف العمومي وخاصة في ما يتصل بعلاقته بوسائل الإعلام. كما تطرق الى ضرورة سحب المنشور عدد 04 الذي يضيق على النفاذ إلى المعلومة، وتابع قرارات المجلس الوزاري المضيق حول الإعلام، وذلك وفق بلاغ صادر عن النقابة. وذكرت النقابة في البلاغ، أنها عقدت عدة اجتماعات مع مصالح رئاسة الحكومة لتسوية الوضعيات الهشة للصحفيين بمؤسستي التلفزة والإذاعة التونسية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، توجت بلقاء مع وزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي الذي قالت "إنه أبدى تعاونا من أجل تسريع هذا المسار". كما عقدت لقاءات مع كلّ من كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد، ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب، بخصوص تسريع إجراءات التفويت في قطعة أرض لفائدة النقابة لتشييد مساكن لمنخرطيها. تجدر الإشارة الى أن النقابة واصلت المشاركة في اجتماعات لجنة تحديد معايير إسناد الإشهار العمومي والدفاع عن تصوراتها بخصوص هذا الموضوع بما يكفل الديمومة الاقتصادية لمؤسسات الصحافة المكتوبة ويضمن الحقوق المادية للعاملين فيها ويؤسس لصحافة الجودة، بالتوازي مع العمل على تسريع تمتيع ودادية الصحفيين التونسيين بنسبة ال05 بالمائة من عائدات الإشهار العمومي.
