أكد الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، المكلف بالقطاع الخاص، محمّد علي البوغديري، اليوم السبت، في المنستير، بأنه لا تراجع عن اتفاق الزيادة بنسبة 6 بالمائة في أجور العاملين في القطاع الخاص، مستدركا بأنه قد يتم النظر في إمكانية إعادة جدولة المفعول الرجعي لهذه الزيادة في قطاع النسيج بالنظر إلى الصعوبات التي تعيشها المؤسسات العاملة في هذا القطاع. وأوضح البوغديري، في اجتماع عام نقابي بمقر الاتحاد الجهوي للشغل، بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي، أنّ البند الرابع من الاتفاق الإطاري ينص على أنّه في حال وجود مؤسسة اقتصادية تمر بصعوبات إقتصادية أو فنية فلابّد من بحث مسألة المفعول الرجعي معها، على أن تتولى النقابة الأساسية إجراء هذه المفاوضات وليس المكتب التنفيذي، مؤكدا حرص الاتحاد على مصلحة العمال وعلى ديمومة المؤسسة الاقتصادية. وفي تصريح ل(وات)، أفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أنّه في حال التوصل إلى اتفاق بين المؤسسة والنقابة الأساسية ، فإنّ المركزية النقابية ستبارك ذلك، مؤكدا أنّه سيتم حث النقابيين على إيجاد حلول مع أصحاب المؤسسات لتفادي التوترات، ولمساعدة هذه المؤسسات على تجاوز الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، بحسب قوله. وأعلن البوغديري، في نفس السياق، أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل أنهى مراجعة كلّ الملاحق التعديلية وجداول الأجور الجديدة وأعادها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، كما تم عرضها على منظمة الأعراف، ومن المنتظر أن يتم إمضاؤها في أقرب الآجال من الجانبين، وفي حال أمضيت ستصدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وحذر، من جهة أخرى، من محاولات ضرب العمل النقابي في القطاع الخاص، داعيا إلى مراجعة التشريعات ومجلة الشغل التي تعدّ 425 فصلا منها أكثر من 300 فصل ضدّ مصالح العمال بحسب رأيه، معتبرا أن هذه المراجعة مطلب عمّالي أساسي، ومشيرا إلى أن ّ المنظمة الشغيلة ستدون مستقبلا كلّ التجاوزات والإعتداءات على الحق النقابي في القطاع الخاص عبر مرصد الحقوق والحريات النقابية الذي أطلق منذ سنة 2007 وسينشرها ضمن كتاب يسلم إلى رئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب ومنظمة الأعراف والمنظمات الدولية. وأوصت نعيمة الهمامي الأمينة العامة المساعدة المسؤولة عن العلاقات العربية والخارجية والهجرة، من جهتها، وبنفس المناسبة، برص الصفوف وبالتفاني في العمل والقيام بالواجب، مع التمسك بالحقوق وبالاتفاقيات الممضاة، داعية الحكومة إلى حوكمة التصرف في مقدرات البلاد، وتجنب المحاباة بين الناس والجهات والقطاعات، وعدم التراجع عن الاتفاقيات الممضاة، وترشيد الأسعار، وايجاد جباية عادلة، والحزم ضدّ الرشاوى والمحسوبية في الانتدابات . كما صرحت الهمامي ل(وات) بأنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يدعم كلّ الاحتجاجات السلمية ذات المطالب الواضحة، والتي "ليست لها غايات أخرى مبيتة"، وفق قولها.
