أكد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، اليوم الاثنين، في تصريح ل(وات)، على هامش انعقاد الهيئة الادارية للنسيج والملابس والاحذية، في مقر الاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة، تمسك الهيئة بتطبيق الاتفاق الممضى بين اتحاد الشغل، من جهة، واتحاد الصناعة والتجارة، من جهة أخرى، بخصوص الزيادة في أجور العاملين في قطاع النسيج والاحذية والملابس، معتبرا أن الالتزام بما يوقع من اتفاقيات يندرج في إطار احترام سياسات التفاوض بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف، ويندرج ضمن الحفاظ على مصداقية الطرفين، وفق قوله. وقال المباركي إن الهيئة الادارية على استعداد مع ذلك للنظر مع المكتب التنفيذي، ومع جامعة النسيج، في السبل الكفيلة بتطبيق الاتفاق، مع مراعاة الزيادات في الاجور، مبرزا أهمية الاجتماع الذي عقد اليوم والذي وصفه ب"الاستثنائي"، نظرا لأنه يتعلق بزيادة في الاجور بنسبة 6 بالمائة في 2016 ومثلها في 2017 في ظل عدم تنفيذ هذا الاتفاق إلى حد الساعة، كما قال. وبعد أن أشار إلى مطالبة منظمة الاعراف باعتماد "المرونة" في تطبيق الاتفاقية باعتبار أن نسبة 12 بالمائة لسنتي 2016 و2017 من شانها أن تثقل كاهل المنظمة، شدد المباركي على ضرورة التعهد بتطبيق الاتفاقية، خصوصا في ظل الغلاء الكبير في الاسعار، والانهيار غير المسبوق للقدرة الشرائية للمواطنين والاجراء على حد السواء، وهو ما يفرض تطبيق اتفاقيات الزيادة في الاجور، وفق رأيه. وأفاد الامين العام المساعد أن الهيئة ستصدر بيانا ينص على التمسك بالزيادات في الاجور لسنتي 2016 و2017 مع مراعاة وضعية المؤسسات التي تعاني صعوبات في قطاع النسيج، مذكرا بأن الملاحق التعديلية لم يتم إمضاؤها بعد حتى تصبح الزيادات قابلة للتنفيذ.
