تمّ خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الثلاثاء بمقر المعهد الفرنسي بتونس، الإعلان عن تخصيص ما قيمته 560 ألف أورو (حوالي مليون و548 ألف دينار)، لتمويل أعمال سينمائية من إنتاج تونسي فرنسي مشترك. وسيفتح باب المشاركة أمام المنتجين السينمائيين لتقديم ملفاتهم ابتداء من 1 جويلية وإلى غاية موفى شهر سبتمبر 2017، وهو آخل أجل لقبول ملفات المشاركين. وستنظر في الملفات المترشحة، لجنة متكونة من 6 أعضاء، نصفهم يختارهم المركز الوطني للسينما والصورة بتونس، أما بقية الأعضاء فيعينهم المركز الوطني للسينما بفرنسا. وستعقد هذه اللجنة اجتماعها الأول تزامنا مع فعاليات الدورة 28 لأيام قرطاج السينمائية، فيما سيتم الإعلان عن قائمة مشاريع الأفلام المختارة قبل موفى 2017، وفق ما أعلن عنه كل من فتحي الخراط، مدير المركز الوطني للسينما والصورة بتونس، وكريستوف تارديو، مدير المركز الوطني للسينما بفرنسا. وتبلغ اعتمادات المركز الوطني الفرنسي للسينما والمخصصة لتمويل صندوق تمويل إنتاج أفلام تونسية فرنسية مشتركة، 400 ألف أورو (مليون و85 ألف دينار)، بالنسبة إلى السنة الأولى من نشاط هذا الصندوق الذي سيمتد على سنوات 2017 و2018 و2019، مقابل 160 ألف أورو (440 ألف دينار) بالنسبة إلى المركز الوطني للسينما والصورة. وسيتم منحها للمنتجين بموجب قرار مشترك بين المركزين وذلك بعد التشاور مع اللجنة المكلفة بالنظر في الملفات. وأوضح الخراط أن المشاريع المؤهلة للدعم هي الأفلام الطويلة التي تكون مدتها 60 دقيقة فما فوق، مضيفا أن الصندوق سيدعم للمرة الأولى أفلام الرسوم المتحركة، فضلا عن الأشرطة الروائية والوثائقية. ولاحظ أن تفعيل الإتفاقية سيكون متبوعا بعملية تقييم لها، مع إمكانية إضافة بنود جديدة لها، وفق الإتفاق الحاصل بين الجانبين التونسي والفرنسي. ومن جهته بيّن كريستوف تارديو، أن "نسبة نفقات المنتجين في أحد البلدين، يجب أن تكون في حدود 20 بالمائة، في حين أن عتبة دعم إنتاج الفيلم لا تتجاوز 40 في المائة من تقديرات مشروع ميزانية الشريط، وفق ما هو معمول به في فرنسا". ويتنزّل صندوق تمويل إنتاج أفلام تونسية فرنسية مشتركة، ضمن تفعيل إتفاقية تمّ توقيعها يوم 9 فيفري 2017، بين المركز الوطني للسينما والصورة (تونس)، من ناحية، والمركز الوطني للسينما (فرنسا)، من ناحية أخرى، وذلك بمناسبة زيارة أدتها آنذاك وزيرة الثقافة الفرنسية، أودراي أزولاي، إلى تونس.
