جربة - الشروق اون لاين: تواصلت صباح اليوم بمدينة جربة أشغال ورشة العمل التي نظمتها وزارة العدل على امتداد يومين بالاشتراك مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وافتتحها غازي الجريبي وزير العدل حول "التجارب النموذجية بالمؤسسات القضائية والسجنية " والتي تم فيها إعطاء إشارة انطلاق البرنامج المندمج لدعم المؤسسات القضائية والسجنية بولاية مدنين. وسيشمل مشروع دعم قدرات المحاكم في ولاية مدنين محكمة الاستئناف بمدنين والمحاكم الراجعة لها بالنظر وهي المحكمة الابتدائية بمدنين والمحكمة الابتدائية بتطاوين و5 محاكم نواحي بكل من مدنين، بن قردان، جربة، جرجيس وتطاوين كما سيدعم هذا المشروع السلسلة الجزائية في الولاية و خاصة فيما يتعلق بتحسين التعاون بين القضاة وأعوان الشرطة والحرس الوطني ومساعدي القضاء والمجتمع المدني وكذلك أعوان المؤسسة السجنية بحربوب في إطار تحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطن بصفة عامّة. وتجدر الإشارة إلى أن أشغال اليوم الثاني تمحورت حول المشروع النموذجي المتعلق بطريقة عمل المحاكم وذلك بعرض لعدد من التجارب النموذجية المعتمدة في عدد من المحاكم على غرار ابتدائية زغوان بخصوص " وضع لوحة قيادة للقضايا وكيفية استعمالها في إدارة المحاكم " وإحدى دوائر المحكمة الابتدائية بتونس فيما يتعلق " بتحديد الوضع العام للقضايا وكيفية إدارة القضايا المدنية" وابتدائية بنزرت حول " دعم مهارات الكتبة وإعادة تنظيم المحكمة " والمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بخصوص " مراجعة دليل الإجراءات وتقديم عام لتجربة القاضي المقرر ". هذا وقد تميزت أشغال الجلسات بحوار ثري وشيق بين مختلف مكونات الأسرة القضائية وخاصة من قبل ممثلي محاكم ولاية مدنين باعتبارهم المعنيين بتطبيق بعض الممارسات الفضلى في العمل اليومي للمحاكم.