أعلنت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، نزيهة العبيدي، اليوم الأربعاء بالمهدية، عن توصل الوزارة، بفضل أعوانها وإطاراتها المختصة، إلى الكشف عن الشبكات والسماسرة الذين يتاجرون بالأطفال، مؤكدة أن العمل جار لتفكيك هذه الشبكات، بما يحد من استغلال الأطفال وتشغيلهم، وذلك استنادا إلى ترسانة القوانين التي تحميهم. ونبهت الوزيرة، لدى افتتاحها الندوة الوطنية حول "الكفاءات النسائية بالخارج"، إلى أن القانون التونسي يجرم تشغيل الفتيات صغيرات السن كمعينات منزلية أو غيرها، مذكرة بأن مرتكب هذا الجرم يواجه خطية مالية وعقوبة بالسجن تصل إلى ستة أشهر. كما أعلنت العبيدي، بنفس المناسبة، عن استكمال الوزارة إعداد مجلة حقوق كبار السن، وهي "فريدة من نوعها في العالم"، على حد قولها، وستتولى قريبا عرضها على مجلس وزاري، مشيرة إلى أن الاجراءات التي تتضمنها، والتي وصفتها ب الواعدة والهامة" سيتم الاعلان عنها بعد مصادقة المجلس الوزاري عليها. وأفادت الوزيرة، في جانب آخر من تدخلها، أن نسبة النساء التونسيات المقيمات بالخارج بلغت 4ر37 بالمائة من مجموع كل التونسيين بالخارج، مبرزة الدور الذي تضطلع به المرأة المهاجرة "كسفيرة لوطنها ومستثمرة فيه، خاصة وأنها تتميز بالكفاءة والمهارة في شتى المجالات وهو ما أثبتته نجاحاتها التي أشاد بها العالم بأسره". وتوجت ندوة الكفاءات النسائية بالخارج بإبرام عقود شراكة بين نساء مقيمات بالخارج وأخريات مقيمات بتونس يبحثن عن تمويل لمشاريعهن في ميادين مختلفة. كما خصص جانب هام من الندوة لتعريف التونسيات المقيمات بالخارج بحقوقهن وبمجالات الاستثمار والمساندة والحوافز التي توفرها تونس لهن عند رغبتهن في الاستثمار في تونس. وقالت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، في سياق متصل، أن مجلسا وزاريا سيعقد في الأسابيع القادمة للنظر في الخطة الوطنية للمرأة التونسية في الوسط الريفي والتي تتضمن إجراءات هامة تضمن حقوقها وتنمي دورها في الاقتصاد والمجتمع وتحميها، معتبرة كذلك أن مصادقة مجلس النواب على قانون مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة يشكل "مكسبا هاما لفائدة المرأة والأسرة" ومجددة نداءها بضرورة الإشعار عن كل تجاوز في هذا الإطار عبر الرقم الأخضر 1899".
