أكد وزير العدل غازي الجريبي، على ضرورة اتّباع منهج تشاركي مبني على الحوار والتواصل الدائمين بين مختلف مكوّنات الأسرة القضائية، لتجاوز ما قد يطرأ من صعوبات في تنفيذ مهمتها النبيلة المتمثلة في إقامة العدل وضمان الحقوق والحريات. وعبر لدى إشرافه اليوم الجمعة، على افتتاح السنة الدراسية 2017/2018 بالمعهد الأعلى للمحاماة، وفق بلاغ لوزارة العدل، عن إرتياحه للمجهودات التي ما انفكت تبذلها الهياكل المهنية في قطاع المحاماة، في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة وتجاوز الصعوبات التي تعترض المحامين في ممارسة دورهم كشريك في إقامة العدل. كما أبرز أهمية دور المحامين، في إكساب الدارسين المهارات والقدرات العملية التي تنضاف إلى زادهم المعرفي والنظري الذي تلقوه في كليات القانون والحقوق، فضلا عن حرصه على تركيز منظومة تكوينية ذات جدوى وفاعلية، من شأنها أن تعزّز وتدعم قدرات المحامي حتى يضطلع بدوره على الوجه الأكمل، ويساهم بإيجابية في تطوير أداء المنظومة القضائية. وجدد الجريبي التأكيد على استعداد الوزارة لدعم المعهد وتعزيز دوره التكويني، باعتباره يمثل أحد أهم أولويات البرامج والاستراتيجيات التي تعمل عليها الوزارة، إيمانا منها بالدور المتقدّم الذي يضطلع به خريجوه في تكريس الحقوق والحريات وبناء مقوّمات الدولة الحديثة وترسيخ دولة القانون، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب التونسي وانتظاراته في تكريس عدالة ناجعة وناجزة. يشار إلى أن افتتاح السنة الدراسية بالمعهد الأعلى للمحاماة، حضرها مدير المعهد وعميد الهيئة الوطنية للمحامين وأعضاء مجلسها، وعدد من سامي القضاة وأساتذة القانون.