أعلن ثلاثة أعضاء من الهيئة المستقلة للإنتخابات السابقة التي اشرفت على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (أكتوبر 2011) مقترحا لخارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات. وجاء في البيان الموقع من كمال الجندوبي، الرئس السابق لهيئة الإنتخابات والعضوين بها سامي بن سلامة وزكي الرحموني، أنّه يتعيّن على مجلس نواب الشعب ''تحمل مسؤولياته وإجراء القرعة بنفسه من بين الأعضاء السبعة المعنيين بها، بعد فوات الأجل القانوني لإجراء القرعة يوم 8 أكتوبر الجاري وهو ما أكدته المحكمة الإدارية''، وفق نص البيان الذي أشار إلى أنّ القانون لم يحدّد الجهة المختصة بإجراء القرعة. ووفق المقترح فإنّ الأعضاء الثلاثة الذي سيتعيّن خوجهم بعد اجراء القرعة سيظلون يمارسون مهامهم لحين انتخاب أعضاء جدد، مع رفض ترشحاتهم لرئاسة الهيئة، على أن يتولى مجلس نواب الشعب انتخاب الرئيس الجديد للهيئة من بين من قدم ترشحه من بين المرشحين الأربعة المتبقين. كما تنص المبادرة على تأجيل عملية اختيار أعضاء جدد إلى ما بعد حل الأزمة لعدم التأثير على عمل الهيئة طيلة المسار الانتخابي. ويرى الموقعون على البيان أنّه من الضروري القيام بعدد من الإصلاحات العاجلة على غرار الإطار القانوني للهيئة المكلفة بالانتخابات، كي تكتسب استقلاليتها وتسترجع مصداقيتها، حسب نصّ البيان. كما تقتضي هذه الإصلاحات، وفق المقترح، إلغاء لجنة الفرز الخاصة المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون والفصل بين جهة فرز الترشحات وجهة انتخاب الأعضاء وانتخاب الرئيس من قبل أعضاء مجلس الهيئة. ومن بين الإصلاحات المقترحة الأخرى الحد من صلاحيات المدير التنفيذي واسترجاع مجلس الهيئة لصلاحياته. واعتبر البيان أنّ صدور القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ''ضرب (...) المنجز التاريخي لتجربة هيئة الإنتخابات السابقة وإنتاج هيئة جديدة مكلفة بالانتخابات لا تتمتع بالاستقلالية السياسية أو الإدارية أو المالية لها وقائمة على المحاصصة الحزبية''. واعتبر أصحاب المقترح أنّ هيئة الإنتخابات ''واقعة تحت تأثير أطراف سياسية معينة''، دون الإفصاح عن هذه الاطراف، وأنّ عملها يشوبه التعثر والارتباك وعدم احترام المواعيد والالتزامات والنصوص القانونية. كما أشاروا إلى تضخم الميزانية وتضاعف تكلفة تسجيل الناخبين مع بقاء نسبة كبيرة من المواطنين التونسيين غير مسجلين، فضلا عن ''خلافات منشورة على قارعة الطريق وتشكيك في استقلالية الأعضاء واتهامات متبادلة بالانتماء لأطراف حزبية''. ويشير البيان إلى أنّ هذه الأسباب أنتجت ''انعدام الثقة في مؤسسة كانت سبّاقة في مسار زرع الثقة بين المواطن والدولة''.