دعا رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، الى تقاسم عادل للتضحيات بين جميع الأطراف في قانون المالية لسنة 2018 بهدف انعاش الاقتصاد وارجاع الأمل للتونسيين والسير نحو طريق التنمية. وقال رئيس مجلس نواب الشعب في يوم دراسي برلماني انتظم، الخميس بباردو، حول مشروع قانون المالية لسنة2018، "نتفهم حجم الصعوبات بسبب ضعف الموارد الموارد المالية وارتفاع حاجيات التمويل، لكن التضحية تبقى واجبا لذلك فان تقاسمها يجب أن يكون بين الجميع"، حاثا مختلف الأطراف على مضاعفة الجهد والعمل للتغلب على الصعوبات وتفجير الطاقات لخلق الثروة. كما أشار الى تفهمه للصعوبات والاكراهات التي تجابهها الحكومة، داعيا اياها الى تقديم خطتها الاقتصادية ورؤيتها لاصلاح الوضع الاقتصادي. وأكد الناصر ضرورة أن يعتمد قانون المالية الجديد على توجه تشاركي بانفتاحه على كافة الحساسيات، باعتباره شأنا وطنيا مرتبطا بالتنمية وبتحسين ظروف عيش المواطنين. وأبرز أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يهدف الى الحوار حول مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، في فترة سجلت فيها البلاد بعض البوادر الايجابية في المجال الاقتصادي مقابل تواصل الضغوط على المالية العمومية وضعف نسق النمو الاقتصادي. وأبرز وزير المالية، رضا شلغوم، من جانبه، الى أن المرحلة الأخيرة شهدت بداية تعافي غير أن بعض القطاعات الهشة لم تقدر على مواكبة آليات النمو الذي من المنتظر أن يصل الى 2ر2 بالمائة نهاية سنة 2017، مسجلا بالمقابل "تواصل الضغوط على المالية العمومية المتمثلة في تطور العجز الجاري الى 9 بالمائة" . كما تزايد مستوى العجز في الميزانية وتطورت نسبة التداين من 4ر10 بالمائة خلال سنة 2010 الى 30 بالمائة في سنة 2017 لتبلغ مستوى 10330 مليون دينار علاوة على ارتفاع التضخم. كما ذكر بأهداف مشروع المالية لسنة 2018 المتمثلة في خفض مستوى العجز وتصويب منظومة الدعم بتوجهيها الى المستحقين. وتحدث الوزير، كذلك، عن اقرار ذات المشروع لاجرءات لاحداث صندوق لضمان القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار واعفاء 30 ألف حرفي من تسديد ديونهم المتخلذة بعنوان قروض مسندة من الديوان الوطني للصناعات التقليدية ( بسقف 2000 دينار). وأفاد الوزير، ان الدراسات الرسمية بينت أن اصلاح الصناديق الاجتماعية لا يمكن تكريسه بشكل كاف بالترفيع فقط في سن التقاعد رغم كونه اجراءا ضروريا ولا بالزيادة في المساهمة العمومية لكن بتنويع موارد التمويل، لذا تم اقرار المساهمة الاجتماعية التضامنية في قانون المالية الجديد تشمل الأشخاص الطبيعيين من جهة والشركات من جهة أخرى ويختص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية.