كراس شروط ينظم القطاع بداية السنة القادمة تونس الصباح رغم وجود اتفاقية تنظم القطاع بين منظمة الدفاع عن المستهلك والغرفة الوطنية لاصحاب ورشات إصلاح السيارات مبرمة منذ 12 نوفمبر 1993،فان قطاع إصلاح السيارات ظل رمزا للفوضى والغموض وللخلافات بين المهنيين وأصحاب السيارات. فمنذ ما يزيد عن ال16 سنة،حصل الاعتقاد بان هذه الاتفاقية ستضع حدا للعلاقة المتوترة بين الطرفين المعنيين باعتبار تنصيصها وضبطها بشكل واضح لحقوق وواجبات المهنيين من أصحاب ورشات إصلاح السيارات وكذلك حقوق وواجبات المستهلك. اللجنة المكلفة بإعداد هذه الكراسات تضم ممثلين عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثلة في الغرفة النقابية لاصحاب ورشات إصلاح السيارات من جهة ومنظمة الدفاع عن المستهلك من جهة أخرى وكذلك وزارة التجارة. ضمانات وحقوق وواجبات وتضمنت الاتفاقية عديد الضمانات وضبطت حقوق وواجبات الطرفين ولكن تطبيق الاتفاقية من قبل المهنيين ظل محور الاشكال.. فجل الورشات إن لم نقل كلها لا تلتزم بإشهار الاسعار المعمول بها حسب كلفة ساعة العمل في مكان واضح للعيان كما أن المهنيين لا يضبطون عند تسلم السيارة المدة الزمنية اللازمة لاصلاحها. كما يغيب أحد البنود الهامة التي جاءت بها الاتفاقية وهي تقديم الميكانيكي لعقد ضمان الاصلاح للحريف يحدد الطرفان مدته وفحواه إلا أن هذا الضمان يكون لاغي المفعول في صورة القيام بتركيب قطع غيار مستعملة كما يتحمل صاحب الورشة كل ضرر حصل للسيارة ناتج عن سوء تركيب للقطع وفي هذه الحالة يصبح صاحب الورشة مطالبا بإرجاع السيارة إلى حالتها العادية دون مقابل. كما تنص الاتفاقية على ضرورة قيام صاحب الورشة بتسليم كل قطع الغيار التي تم استبدالها إلى الحريف عند تسليم السيارة كما يتحمل بصفته مؤتمنا على السيارة المودعة لديه للاصلاح مسؤولية الاضرار التي يمكن أن تحدث من سرقة وحوادث مهما كان نوعها وعليه أن يكتتب عقد تأمين يغطي كل هذه الاضرار كما يمكن لصاحب الورشة مطالبة الحريف الذي لم يتسلم سيارته عند إتمام الاشغال بمعاليم المأوى وربوض السيارة بالمحل بعد تذكيره بالاجال المتفق عليها وتوجيه تنبيه رسمي في الغرض. ومن جهته يكون الحريف ملزما ببعض الواجبات بدوره حسب الاتفاقية من ذلك ضرورة أن يوقع مع صاحب الورشة على إذن الاصلاح ويؤرخه وعليه أن يلتزم بتسلم سيارته في اليوم المتفق عليه وبعد دفع الثمن كاملا وفي صورة عدم تسليمه الثمن أو عدم قدومه في الموعد فيمكن لصاحب الورشة أن يلزمه بدفع معلوم إضافي للتوقف. ومن حقوق الحريف كذلك المطالبة بفاتورة مفصلة للخدمات التي أنجزها صاحب الورشة. ورغم ما نصت عليه هذه الاتفاقية من حقوق وواجبات المهني والحريف، فإنها لم تقدم الاضافة والحلول لمشاكل القطاع وظلت العلاقة بين الميكانيكي وصاحب السيارة علاقة توتر وانعدام الثقة وعدم الرضا...خاصة فيما يتعلق بجودة العمل وأسعار الخدمات وكذلك المصداقية بخصوص عملية استبدال قطع الغيار من عدمها وأسعار قطع الغيار المستبدلة... فالميكانيكي يرفض عادة تقييم قيمة العمل المنتظر القيام به لاصلاح السيارة ليفاجأ الحريف بعد ذلك بمبلغ يعتبره مشطا نظير عمل "بسيط" والمهني يؤكد انه لا يمكنه التكهن بالعطب إلا بعد فك أجزاء منه والتثبت من صلوحية قطع الغيار. ويعتبر المهني أن عمله مضن لذلك يكون الاجر على قدر التعب وهو ما يرفضه الحريف. كما يشتكي الحريف من قيام الميكانيكي باستبدال قطع غيار وفوترة معاليمها دون إذن ودون التأكد من مدى صلوحية هذه القطع إلى جانب شكوى الحريف من عدم إتقان الميكانيكي لعمله أو اعتماده على "صبيانه" من فاقدي الخبرة وعدم خضوع الميكانيكيين إلى التكوين خاصة في ظل المتغيرات التي يشهدها عالم السيارات والميكانيك ودخول الالكترونيات للسيارة بشكل كبير. كراس الشروط هو الحل وفي ظل هذه الاختلافات والخلافات،كان لا بد من تنظيم قطاع إصلاح السيارات أكثر وضبطه بكراس شروط.وتقرر بالفعل إعداد هذا الكراس لضبط حقوق وواجبات أصحاب ورشات إصلاح وصيانة السيارات في إطار تنفيذ توصيات المجلس الوطني لانشطة الحرف الصغرى الداعية الى تنظيم هذه الحرف بكراسات شروط. وينتظر أن يكون كراس الشروط الخاص بنشاط إصلاح وصيانة ميكانيك السيارات جاهزا في الاشهر القليلة القادمة وبالتحديد في بداية السنة القادمة. وذكرت مصادر من وزارة التجارة ل"الصباح" أن كراس الشروط سيضبط شروط الممارسة كأن يكون الحرفي حاملا لشهادة تكوينية تثبت جدارته بممارسة المهنة، وكذلك شروط الترخيص بفتح محل أو ورشة والتجهيزات التي يجب أن تتوفر داخل الورشة وأيضا ضرورة إشهار أسعار الخدمات في معلقة بارزة للحريف حتى يكون هذا الاخير على بينة من حقوقه وواجباته ويحسن التعامل مع صاحب الورشة.. ويتضمن كراس الشروط كذلك بعض الاحكام الخاصة بردع الاخلالات والتجاوزات التي قد تطرأ عند ممارسة هذا النشاط. كما ستتضمن كراس الشروط جل فصول الاتفاقية المبرمة في 12 نوفمبر 1993 وستعمل الاطراف المعنية على فر ض تطبيقها من أجل مصلحة الحريف والمهني في نفس الوقت.
