اصدرت اليوم كتلة "الحرة" بمجلس نواب الشعب المجتمعة بيانا جاء فيه ما يلي: " في إطار تدارسها للتطورات الحاصلة في البلاد على اثر التحركات الاحتجاجية الأخيرة التي شهدتها أغلب الجهات للمطالبة بالشغل والتنمية، وما صاحبها من تجاوزات خطيرة تمثلت في حرق بعض المقرات الأمنية والاعتداءات على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة. تعلن ما يلي: تعاطفها وتضامنها مع العاطلين عن العمل في المطالبة بحقهم في الشغل. دعوة الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تجاوز حالة الذهول والارتخاء وتحمل مسؤولياتهما لإيجاد حلول لهذه المسألة بالقيام بمبادرة وطنية تشمل الجوانب التشريعية والخطط التنفيذية ويكون ذلك بتشريك جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن العاطلين أنفسهم مع ضرورة اعتماد الشفافية وضمان المساواة في معالجة ملف التشغيل. دعوة القطاع الخاص إلى إسناد جهود الدولة في التشغيل والقيام بمجهود إضافي لاستيعاب جزء من البطالة بصفة مستعجلة باعتبار أن ذلك واجب وطني وتكريس للتضامن الفعلي بين مختلف فئات الشعب لكي تتمكن بلادنا من تجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به. إدانتها بشدة استغلال بعض الأطراف الإجرامية لهذه التحركات بالاندساس فيها للقيام بأعمال تخريب وترويع للمواطنين، وتعريض أمن البلاد للخطر ودعوة الحكومة إلى اتخاذ كل التدابير لحماية الاحتجاجات السلمية والتصدي للأعمال الإجرامية وردعها بكل الوسائل القانونية المتاحة. توجهها بتحية إكبار وتقدير لأعوان أمننا الجمهوري لما تميزوا به من تضحية والتزام بالقانون، واحترام لحق التظاهر السلمي وضبط للنفس رغم الاستفزازات ومحاولات الإرباك التي يتعرضون لها. وإشادتها بالسلوك الحضاري للمواطنين الذين هبوا لإسناد جهود الأمن وحماية المكتسبات. دعوة جميع الأحزاب والمنظمات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني إلى توخي خطاب مسؤول يدفع نحو الحوار من أجل التوصل إلى حلول حقيقية وشجبها لخطابات التحريض وتأجيج الفتنة وجر البلاد إلى منزلقات العنف والفوضى "
