تورس : وفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة يلتقي الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وفد من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة يلتقي الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات

الشروق نشر في الشروق يوم 22 - 02 - 2016

أفاد المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين أنّ وفدا من بين أعضائه أدّى الجمعة 19 فيفري الجاري زيارة إلى دائرة المحاسبات بمقرّها المركزي بشارع الحريّة حيث التقى الرئيس الأوّل للدائرة ووكيل الرئيس بها. وقد تمحورت الجلسة حول جملة من المسائل المستعجلة والمسائل العامّة المتعلقة بالدائرة وبأنشطتها.
وأكّدت الجمعية في بيان أصدرته بالمناسبة أنّ اللقاء كان فرصة لمتابعة وفد المكتب التنفيذي مسألة تمكين المجلس القطاعي للجمعية بدائرة المحاسبات من مقر تتوفر فيه ظروف العمل الملائمة حتى يتمكن المجلس من الاضطلاع بمهامه في الاحاطة بمشاغل قضاة الدائرة عن قرب وباستمرار و قد أكد الرئيس الاول في هذا الخصوص أن المجلس القطاعي سيمكن من مكتب بالدائرة ومن أدوات العمل اللازمة في أقرب الآجال و بما يتناسب وموقع جمعية القضاة.
المجلس الأعلى للقضاء
كما تسلّط النقاش بخصوص المسائل المتأكدة حول المجلس الأعلى لدائرة المحاسبات إذ أكّد أعضاء المكتب التنفيذي على ضرورة تجديد تركيبة المجلس الحالي في انتظار إرساء المجلس الأعلى للقضاء الجديد طبق المقتضيات الدستورية وذلك حماية للضمانات المهنية لقضاة الدائرة وضمانا للأدنى من التمثيليّة الإنتخابية داخل المجلس وتجنبا لأي فراغ هيكلي نتيجة انتهاء المدّة النيابيّة لممثّلي المستشارين والمستشارين المساعدين منذ نوفمبر 2015. وفي هذا الشأن أوضح الرئيس الأوّل أن التأخير الذي حصل في تجديد الاعضاء المنتخبين بالمجلس الحالي كان مرده توقّع تركيز المجلس الاعلى للقضاء الجديد وفق المقتضيات الدستورية في بداية السنة القضائية الحالية أمّا وقد تأخر تركيز المجلس إلى اجل لم يعد معلوما فإنه سيتم فتح باب الترشحات لعضويّة المجلس الأعلى للقضاء لدائرة المحاسبات في بداية الأسبوع الحالي.
كما دار النقاش في سياق المسائل المستعجلة حول المهمّات بالخارج إذ أكّد وفد الجمعيّة على حقّ كافة قضاة الدائرة في التمتّع بالتكوين بالخارج على قدم المساواة ووفق معايير موضوعيّة وشفافة يتمّ وضعها مسبقا. وذكّر الوفد بما تمّ الاتّفاق عليه خلال اجتماع المجلس القطاعي مع الرئيس الأول للدّائرة بتاريخ 19 فيفري 2015 و بما نصّت عليه لائحة المجلس الوطني لجمعيّة القضاة التونسيّين المنعقد بتاريخ 28 فيفري 2015 حيث أكّد المجلس آنذاك على ضرورة إعادة النّظر في تركيبة لجنة التّكوين واعتماد الانتخاب كمبدأ لعضويّة هذه اللجنة مع تحقيق التّوازن بين الأعضاء المنتخبين والأعضاء المعيّنين بصفتهم وتمت مطالبة الرئيس الأوّل بمراجعة تركيبتها وبتشريك كافة القضاة في إبداء الرأي بشأن أعمالها.
وأكّد الرئيس الأوّل في هذا الصّدد أنّ تكوين اللجنة المذكورة يندرج ضمن مراجعة معايير التعيين بالمهمات بالخارج التي تمّ إقرارها صلب اجتماع لجنة التكوين بالدّائرة وأنّ تركيبتها حاليّا تشتمل على الأعضاء الممثّلين السابقين للمستشارين وللمستشارين المساعدين بالمجلس الأعلى للقضاء لدائرة المحاسبات نظرا لعدم تنظيم انتخابات لعضوية المجلس في هذه المرحلة إذ كان من المرتقب تركيز المجلس الأعلى للقضاء وفق المقتضيات الدستوريّة. وأنّه و في كلّ الأحوال فإنّ أعمال اللجنة الحالية ستقتصر على اقتراح معايير مهمات التكوين بالخارج التي سيقع عرضها على جمعية القضاة للتشاور وإبداء الرأي.
علاقات اتّصاليّة
كما تمّ خلال الجلسة التّأكيد على أهمّية تنظيم القضاء المالي من خلال وضع القانون المتعلّق بمحكمة المحاسبات وضبط إجراءات عملها وفق مقتضيات الدستور.
كما تمّ التعرّض خلال الحوار إلى ضرورة إرساء دائرة المحاسبات لعلاقات اتّصاليّة مستقرّة ومتواصلة مع السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة ووسائل الإعلام حول نتائج عمل الدائرة تعزيزا لموقعها المؤسّساتي ولإبراز أكثر ما يمكن من مضامين أعمالها و لقيمة تلك الأعمال في ترشيد وحوكمة التصرّف في المال العامّ. وأكّد أعضاء المكتب التنفيذي في هذا الشأن على أهمية إرساء سياسة اتّصاليّة واضحة ومستقرّة للدائرة مع السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة ووسائل الإعلام حول نتائج أعمالها ونشاطاتها. وأفاد الرئيس الأوّل في هذا الإطار أنّ البلاغ المشترك الصّادر عن مجلس نواب الشعب ودائرة المحاسبات إثر تسليم التقرير السنوي التاسع والعشرين لرئيس المجلس قد نصّ على إرساء علاقات متواصلة بين المجلس والدّائرة.
وشدّد أعضاء المكتب التنفيذي في ذات السياق على أنّ غياب الدّائرة عن المشهد الإعلامي الوطني يفسح المجال أمام غير المختصين لتقديم وتقييم نتائج أعمالها بطريقة أحاديّة وهو ما من شأنه تغييب وجهة نظر الدائرة في إنارة الرّأي العامّ حول أعمالها كما من شأنه إستسهال المساس بمكانتها كجزء من السلطة القضائية و كأعلى هيئة للرقابة على الأموال العموميّة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.