عقدت اللجنة المكلفة بصياغة الأولويات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية لوثيقة قرطاج، اليوم الإثنين بقصر قرطاج، "إجتماعا مطوّلا دام حوالي ثماني ساعات. وقد تم التوافق بين الأطراف المشاركة في الجلسة، على جملة من السياسات الكبرى التي تقتضيها هذه الوثيقة"، وفق يسرى الميلي، عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الوطني الحر والعضو في هذه اللجنة عن الإتحاد. وقالت الميلي في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن السياسات التي تم التوافق حولها خلال اجتماع اليوم، "سياسات جريئة"، على المستوى الإقتصادي والإجتماعي والسياسي، معتبرة أنها "سياسات مستحدثة وقابلة للتنفيذ فوار ولم تعتمدها الحكومات السابقة". وأضافت أن الجلسة تناولت "محاور كبرى في الجانب الإقتصادي، حسب أولويات البلاد، سيما في ما يتعلق بالتجارة الموازية والمالية العمومية وغيرها من الإستحقاقات العاجلة بالنسبة إلى الدولة". وثمّنت في هذا الصدد "الأجواء التوافقية التي جرى فيها الإجتماع، لما فيه مصلحة تونس" كما لاحظت يسرى الميلي في تصريحها أنه تقرر إبقاء إجتماع اليوم الإثنين مفتوحا على أن يستأنف يوم الأربعاء القادم، موضحة أنه سيتم مع نهاية الأسبوع الحالي استكمال ملامح خارطة الطريق الخاصة بوثيقة قرطاج وذلك في المجالات الإقتصادية والإجتماعية. وقد حضر الجلسة "الأعضاء التقليديون" في اللجنة، من ممثلي الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج (أحزاب ومنظمات وطنية)، حسب الميلي التي قالت إن الإجتماع حضره أيضا وبشكل "مفاجئ" نور الدين الطبوبي، الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره ليس من أعضاء اللجنة. ولاحظت أن الطبوبي "حضر كامل الإجتماع وقد كانت تدخلاته قيّمة".