أبرز رؤساء كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خلال الموكب المنتظم اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال بالعيد العالمي للشغل، ضرورة إعلاء قيمة العمل وتثمينه لدفع عجلة الاقتصاد وكسب رهان المنافسة وتحسين الإنتاجية كأولوية وطنية. وعبر الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، عن استعداد المنظمة التامّ لحثّ العمّال على بذل كلّ ما في وسعهم لتطوير إنتاجية العمل والتحلّي بثقافة المؤسّسة، ولمزيد التضحية وتقاسم الأعباء، خاصة أن الاتحاد على وعي شديد بصعوبة الأوضاع والمخاطر التي تتربّص بتونس، وبالصعوبات التي تمنع الإقتصاد الوطني عن الإقلاع، مؤكدا في المقابل على أن لا يُحمّل الأجراء وضعاف الحال وحدهم هذا الواجب. كما أبرز ضرورة مشاركة الجميع في تحمّل جملة هذه الصعوبات، وتوحيد الجهود وتغليب المصلحة العليا للبلاد ونبذ التجاذبات التي من شأنها أن تقود إلى الفتنة وتعيق التقدّم في استكمال الإصلاحات، لافتا إلى أن من أهمّ الأولويات الوطنية التي يحرص الإتحاد على إيلائها الأهمية، في الفترة القادمة، الحفاظ على المرفق العمومي الوطني والرفع من أدائه وتجويد خدماته وعلى المؤسسات والمنشآت العموميّة وتكريس العدالة الجبائية. كما دعا ضمن هذه الأولويات إلى محاربة الفساد وتفعيل إجراءات استرجاع أموال الدولة وحقوقها ممن استولى عليها دون وجه حق وحماية الاقتصاد الوطني والمؤسسات الوطنية بالتصدي للتهريب والاقتصاد الموازي وإرساء مقومات العمل اللائق والقضاء على جميع أشكال التشغيل الهشّ والاستعباد والاستهانة بالكرامة الانسانية. وقال الطبوبي، إن من حقّ المنظمة الشغيلة كطرف اجتماعي انخرط في وثيقة قرطاج وتحمل وشركاؤه مسؤولية تجسيد مضامينها، أن يقترح تصحيح المسار وضخّ دماء جديدة في مفاصل الدولة انطلاقا من حرصه على تسريع وتيرة الإصلاحات الواردة في الوثيقة. وأكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، أن الارتقاء بالإنتاجية هي الوصفة الملائمة، حسب تعبيره، لإيجاد الحلول لكل الإشكاليات التي تعترض البلاد ولإنقاذ الاقتصاد والتوقي من أخطار الانتكاسة الاجتماعية والسياسية التي تهددها ، كما أنه الضامن لتنافسية المؤسسة الاقتصادية وضمان ديمومتها في الأسواق. واعتبر أن الانتاجية تمكن من الاسهام في دفع التشغيل وجلب العملة الأجنبية، وتمويل الزيادات في الأجور وتحسين القدرة الشرائية للأجراء و تزويد السوق، فضلا عن دورها في الحد من التضخم وضمان استقرار الدينار التونسي وخلق القيمة المضافة. وأكد أن كل الأزمات التي شهدتها دول العالم عبر التاريخ سواء اثر الحروب و الاضطرابات وهزات السوق لم يتم تجاوزها إلا بفضل العمل و الترفيع في الإنتاج كما وكيفا و تحسين المردود و الجودة. ووصف الحوار الاجتماعي الحالي بالحوار "الجيد" الذي يتناول بالخصوص دفع الاستثمار والتصدير والتصدي للاقتصاد الموازي و إنقاذ المؤسسات العمومية وإصلاحها وتحسين مناخ الأعمال واستعادة التوازنات الكبرى على مستوى ميزانية الدولة بالصناديق الاجتماعية والمالية العمومية. ومن جانبه دعا رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار إلى ضرورة اعادة الاعتبار إلى العمل باعتباره قيمة حضارية لتحقيق الكرامة ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق الاستحقاقات الثورة في الحريات والكرامة والتنمية العادلة والشاملة، مطالبا بإعلاء هذه القيمة والاخلاص في القيام بها والتفاني في أدائها من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. واعتبر ان كسب رهان التشغيل والحد من البطالة خاصة في أوساط الشباب من حاملي الشهادات العليا ودفع عجلة التنمية وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية يبقى مرتبطا بمدى النجاح في ترسيخ روح المبادرة ونشر ثقافتها والتحفيز على الاستثمار الخاص وإعطاء انطلاقة أقوى للأنشطة الواعدة والمجددة. وحث على ضرورة بناء علاقة شغلية ترتكز على مبدأ التكامل وعلى قاعدة التحلي بروح المسؤولية المشتركة، وتعزيز روح الانتماء إلى المؤسسة.
