شدد البنك المركزي التونسي، اليوم الجمعة، انه ملزم بعدم إفشاء المعلومات حول تحويلات الاموال لفائدة المؤسسات الاعلامية إلاّ في الصور التي ينصّ فيها القانون بشكل صريح على وجوبية مدّ هياكل أو سلطات معينة بتلك المعلومات أو بترخيص من المعنيين بهذه المعلومات وهو ما لايتوفر في حالة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي طلبت هذه البيانات. وجاء هذا التاكيد في بلاغ اصدره البنك المركزي التونسي في اطار الرد على ما قال انها "تصريحات بخصوص رفض البنك المركزي التونسي مدّ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالمعطيات المتوفرة لديه حول تحويلات الأموال لفائدة بعض المؤسسات الإعلامية" . واوضح البنك المركزي التونسي " أنّ المعلومات التي يطلع عليها بخصوص المعاملات البنكية تندرج في إطار ممارسته لمهامه كسلطة رقابية أو لمهامه في مجال مراقبة تطبيق تراتيب الصرف" . وشدد على انه سبق له أن أفاد الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بأسباب عدم إمكانية مدّها بالمعلومات المطلوبة حيث أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري لا يعطي للهيئة حق الحصول على المعلومات المشمولة بالسر المهني.
