تواصل «الشروق» فتح هذا الفضاء الحر للمترشحين من المحامين سواء للعمادة أو لمجلس الهيئة الوطنية، وقد وافانا الاساتذة عصام بن سالم وعبد الرحمان كريم وشوقي الطبيب وعبد الستار المسعودي بآرائهم، كما وافانا الاستاذ الهادي بزويش غير المترشح برأيه في جملة من القضايا. ** الأستاذ شوقي الطبيب: من أجل محاماة حرة ومستقلة ومتضامنة في اعتقادي لا يجوز الحديث عن برنامج انتخابي خاص بمترشح لعضوية مجلس الهيئة بحكم أن برنامج عمل الهيئة سيتم ضبطه من طرف كافة أعضاء المجلس المنتخب وعلى رأسهم العميد الذي يمكنه هو بحكم صلاحياته القانونية وسلطته المعنوية التي يستمدها من انتخاب أغلبية المحامين له تقديم برنامج، أما بقية أعضاء المجلس فإن دورهم سيتحدد على ضوء المسؤولية التي ستسند اليهم في إطار توزيع المسؤوليات فيما بينهم، وعندها سيتعين على كل واحد منهم تحمّل مسؤولياته بصفة خاصة في حدود تلك المهام واقتراح برنامج عمل على ضوئها. لهذا فإن ما نراه في إطار الحملة من برامج انتخابية معروضة على الناخبين هي في الحقيقة لا تعدو أن تكون سوى مساهمة في النقاش الذي يثار بمناسبة كل انتخابات للمحامين حول أوضاع المهنة ومستقبلها ويبقى المحدد في اختيارات الناخبين، شخص المترشح نفسه وخبرته ما عرف عنه من اهتمام بالشأن المهني وما «يحتويه ملفه» خصوصا إن كانت له تجربة سابقة في مجالات التسيير داخل هياكل المهنة. فيما يهمني فإني آمل كمترشح لعضوية المجلس أن أعمل على مواصلة خدمة زملائي الذين خبروني كرئيس سابق للجمعية التونسية للمحامين الشبان ومنحوني ثقتهم بصفة استثنائية خلال دورتين، وفقا لنفس النهج المهني المستقل المعروف عني وفي اتجاه محاماة عصرية حرة مستقلة ومتضامنة. وختاما ما أتمناه هو أن يتواصل نشاط بعض المترشحين وحماستهم في صورة فوزهم وأن لا ينسوا وعودهم وينقطعوا عن الاتصال بزملائهم والتواصل معهم حين يستقرون على طاولة المجلس. **الأستاذ عبد الستار المسعودي: هذه رؤيتي للخروج من الأزمة عن دوافع ترشحه يقول الاستاذ المسعودي: «أعتقد أنه بعد فترة مهنية لا تقل عن عشرين سنة، ومعاشرة لعديد الحملات الانتخابية لمختلف الهياكل وكنت من العناصر الفاعلة في هذه الحملات، بدءا بالملاحظة، المعاينة ومعاشرة الاعضاء والعمداء الذين تحمّلوا عبء التسيير، تكونت لي شخصيا نظرة للطريقة المثلى التي يمكن بواسطتها التسيير من عمادة، مجلس الهيئة الى مجلس الفرع، وما علق بذهني طيلة هذه الفترة هو أن الاستقطاب الانتخابي كان يرتكز أساسا على الجهويات والشخصنة. لكن انطلاقا من الانتخابات قبل الفارطة فرض أنموذج جديد في الاختيار إذ أصبحت الامور أكثر عقلانية وظهرت البرامج والاستراتيجيات. فتكونت لديّ قناعة وهو أن الحالة لا يمكن أن تبقى على ما هي عليه. وشخصيا أعتقد أن المترشح لعضوية الهيئة لا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كان لديه تطور موضوعي للمشاكل المهنية، وهذا أمر قديم جديد، وكذلك القدرة الشخصية على تطور الحلول المناسبة لجملة المشاكل التي تعوق القطاع». وعن نظرته وتطوراته للحلول التي يراها مناسبة للخروج بالقطاع من أزمته، يؤكد الاستاذ عبد الستار المسعودي: «القطاع يعيش أزمة مستفحلة ذات وجهين: أخلاقي ومادي. أخلاقيا العلاقة بين المحامين سادها في الفترة الاخيرة شوائب كثيرة تجسمت في انخرام العلاقة بين المحامي الشاب وشيوخ المهنة. وهو ما يدعو الى سنّ ميثاق شرف داخلي يضبط العلاقة وفصل النزاعات في صورة تشوبها بين الاطراف المذكورة وحتى نعطي للشاب حقيقة الرسالة المنوطة بعهدة المحاماة. من الناحية المادية عاشت المحاماة «خنقا» لمجالات العمل وتعويم المهنة بالوافدين من حاملي شهادة الدراسات المعمقة دون هوادة في ظل شبه انسداد سوق الشغل، مما يجعل من الحتمي توحيد المدخل الى المهنة وهو مطلب طالما نادى به العديد من الزملاء أسوة بالمهن الاخرى التي عرفت تطورا كبيرا على غرار مهنتي عدول التنفيذ والاشهاد. توسيع مجال تدخل المحامي خاصة في ظل استيعاب عدد كبير من حاملي الشهادات ومن الحق وجود هذا المطلب وهذا لا يكلف خزينة الدولة أي ميزانية أو تدخل خاصين، وبالتالي إعطاء المحامي مكانته الطبيعية. التغطية الاجتماعية والتي باتت بمثابة الدابة السوداء بالنسبة الى المحامين لانه لا يعقل أن يبقى القطاع منفردا بالحرمان من التغطية الاجتماعية وتوفرها ممكن شرط وجود إرادة فقط. إعادة هيكلة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في اتجاه توسيع المجلس ومراجعة تمثيل الاعضاء عدديا بما يكفل تمثيل الفروع بأعضاء بنسبة معينة حسب عدد المحامين المنتمين لتلك الجهة، وأن يقع انتخاب أولئك الاعضاء في نطاق تلك الفروع لانه لا يعقل ان يترشح لعضوية مجلس الهيئة محام منتصب في تونس ويتجوّل في محاكم داخل الجمهورية لشرح برنامجه وتصوراته في فترة زمنية محددة حتى ينال أصوات زملائه وهذا غير موضوعي بالمرة، مع إعطاء الفروع أكثر استقلالية من الناحية التأديبية باعتبارها الادرى بمشكلة المحامي المحال عليها، مع ربما إعطائه حق الاستئناف لدى الهيئة الوطنية. ** الأستاذ عصام بن سالم: لابد من لجنة شيوخ للتأديب وتفرّغ كلي للعميد تونس (الشروق): الاستاذ عصام بن سالم من بين المترشحين لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، يعرض برنامج عمله الانتخابي، في هذا الركن الذي تفتحه الشروق: ما هي أهم قضايا المحامين وما هي الحلول المقترحة؟ من خلال معايشتي اليومية لمهنتي وكذلك من خلال التنقلات التي قمت بها في الجهات في نطاق الحملة الانتخابية فإني لاحظت أن مشاغل المحامين تنصب أغلبها على المواضيع التالية: توحيد المدخل. ضرورة توسيع مجال تدخل المحامي. التغطية الاجتماعية. المحامون الشبان. آليات أخذ القرار داخل المهنة. تطوير العلاقة بين الزملاء. تطوير آليات العمل بالنسبة للمحامي. إعادة الاعتبار لدور المحامي في المجتمع وتلميع صورته. المطالبة بتعميم الفروع على كافة محاكم الاستئناف. الايفاء بالوعود الانتخابية والاعتناء بالجهات بصورة مستمرة وليس بمناسبة الانتخابات فقط. التأديب. النظام الداخلي. الرسكلة والتكوين. لذلك لابد من إيجاد الحلول الممكنة، التي من بينها توحيد المدخل إذ حان الوقت لانشاء معهد أعلى للمحاماة لتفادي الاكتظاظ الذي تشهده المهنة والذي تسبب في العديد من المظاهر التي تسيء للمحاماة. بالنسبة الى التغطية الاجتماعية: هذا موضوع حساس ودقيق للغاية وهو يمثل مطلبا أساسيا ما انفك المحامون يطالبون به والتصورات عديدة في شأنه. تصوري في هذا الموضوع هو إحداث تعاونية تأمين للمحامين وهو تصور واقعي يتناسب مع العدد الجملي الذي بلغه المحامون الآن (4250 محام)، إذ أننا نجد أن لرجال التعليم تعاونيتهم (تعاونية التأمين للتعليم) وللفلاحين تعاونيتهم (الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي) فلماذا لا يكون للمحامين تعاونيتهم؟ كما أثير مسألة المحامين الشبان: الذين يمثلون مستقبل المحاماة والعدد الاوفر من المحامين لذا وجب الاعتناء بهم العناية الكافية وذلك بتوفير الظروف الملائمة للتمرين وتمكينهم من مكاتب لائقة ومن هاتف خاص بهم ومساعدتهم على الاطلاع على الملفات وتأطيرهم بخصوص اعداد التقارير والحضور في الجلسات وصقل فن المرافعة لديهم... ولابد من طرح قضية التسريع في منح التساخير... كما اقترح أن يتفرّغ العميد كليا لمهامه صلب الهيئة وأن يتم اسناد مجلس التأديب الى لجنة من شيوخ المهنة. ** الهادي بزويش، محامي غير مترشح: التفرّغ للمحاماة والامتناع عن الاشهار توحيد المدخل للالتحاق بمهنة المحاماة مع اشتراط الحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة. وضع حد للوضعيات الشاذة المتمثلة في التحاق المتقاعدين والمطرودين والمستقلين من وظائف اخرى بمهنة المحاماة. ضرورة التفرغ الكلي لممارسة مهنة المحاماة ومنح المحامي المباشر من ممارسة أي عمل آخر مقابل أجرة. الامتناع عن الدعاية والاشهار والسمسرة الحديثة عن طريق الاذاعة والتلفزة والصحافة. ضرورة توفير الحصانة ضد الاخطار المهنية. توزيع عادل لقضايا الشركات والدواوين والمؤسسات العمومية بين كافة المحامين حسب الكفاءات. ** الأستاذ عبد الرحمان كريّم: المحاماة المناضلة والمستقلة... مكسب وطني قال الاستاذ عبد الرحمان كريم في تشخيصه لازمة المحاماة دون الخوض في تفصيل اصبح مشاعا ومعاشا، فإن الازمة تكمن في أن المحاماة أضحت غير قادرة على استيعاب كل الوافدين عليها وأصبح إغراقها أمرا حتميا وعاجلا اذا ما تواصل التدفق عليها بهذا النسق. كما عجزت المحاماة عن توفير ما يلزم من الاحاطة المادية والمهنية والعلمية والاجتماعية والتسييرية لجموع المحامين... لذلك وجب التحرك السريع لاقرار اصلاح شامل ذا عنصرين: ذاتي: يهدف الى تصحيح صورة المحاماة لدى الكافة والى رفع الالتباس عنها والى اشاعة قيم التسامح والاحترام والتضامن والزمالة بين المحامين. موضوعي: يحقق الممارسة الطبيعية للمهنة بتوحيد المدخل اليها وتكوين الوافدين عليها ورسكلتهم، وبتسهيل دفاعها وبإرساء نظام تغطية اجتماعية للمحامين وأسرهم يوفر لهم الاطمئنان ضد مخاطر الحياة وبعد الوفاة وهذا الاصلاح لا يمكن أن يحقق كل أهدافه إلا إذا كان متكاملا ومشتركا. فالاصلاح ينطلق من ارادة ذاتية للتغيير يؤمّن للمحاماة تبليغ رسالتها ودفاعها عن نفسها وعن حريات الناس وأعراضهم وأموالهم وحقوقهم. وعبر الاستاذ كريم عن تفاؤله بأن محنة المحاماة عابرة وأن الحلول ممكنة. وان كان الاصلاح الذاتي الداخلي لا يكلف إلا العزم والايمان بقدسية رسالة المحاماة بمخاطبة مواطن الخير والصدق فينا فإن الاصلاحات الجوهرية الاخرى تتحقق بفضل الارادة الوطنية المشتركة وبالحوار المؤسساتي الرشيد وبعلاقة الثقة وحسن النوايا التي تجمع الارادتين من أجل تحقيق أهداف وطنية سامية وذلك عبر: إنشاء المعهد الاعلى للمحاماة على غرار المعهد الاعلى للقضاء. الاحاطة الاجتماعية بالمحامين وعائلاتهم ضد مخاطر الحياة وانتكاساتها. إقرار اصلاحات تشريعية وترتيبية تضع حدا لاغراق المهنة وتوسّع مجال تدخلها وتمكنها من القيام بدورها الطبيعي في الدفاع وتوفر لشباب المحامين وشيوخهم الكرامة والكفاف.
