اختار العمداء السابقون الذين تداولوا على رئاسة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين صفاقس لتكون احدى اولى و أهم محطاتهم الانتخابية، في إطار التسويق لأنفسهم ،وترويج خطاباتهم الاقناعية وحملاتهم الدعائية والتفسيرية لبرامجهم المستقبلية ،وتصوراتهم لتسيير الهيأة، وحل المشاكل العالقة و المتراكمة، المقدور عليها وغير المقدور . بعد أن ظلت ملفات مثل التغطية الاجتماعية والتقاعد، وتوحيد المدخل ،والقانون الأساسي، والفروع الجهوية واخلاقيات المهنية.. وغيرها من الملفات المجمع على إثارتها و مختلف حول حلولها الممكنة ، في ظل تعدد الرؤى واختلاف الطروحات والمنطلقات ، دون إغفال غلبة النزعات السياسية التي زادت جرعاتها على حساب المطالب المهنية والقطاعية المعلقة والملحة رغم تقادمها،وهو ما يثير التساؤل عن جدوى الارتهان الى خلافات إيديولوجية واختلافات سياسية ضيقة ، في ظل تراكم شواغل مهنية وأولويات قطاعية كان من المفروض تحقيقها لمهنة حقوقية مقنّنة منذ الاستقلال ... الفرع الجهوي للمحامين بصفاقس لايتفلّت عن مختلف هذه المشاغل المطروحة سواء باعتبار عموم تلك الوضعيات والقضايا الباحثة عن حلول حاسمة مفقودة ، أو من جهة خصوصية الفرع الجهوي بصفاقس كفرع يكتسي الاهمية العددية الثانية للمحامين المنضوين تحت لوائه بعد فرع العاصمة ، وهي أهمية تنبع أيضا من صخب الحراك الذي يشهده ترتيب البيت لهذا الفرع ، في ظل تفاعلات لعبة الاستقطاب الايديولوجي السياسي ، وتداعيات التجاذبات المهنية والقطاعية المحرجة حينا والمخجلة أحيانا لفرع ينتسب لمؤسسة ظلت على الدوام لها وزنها الهام والبالغ بين قوى المجتمع المدني وطنيا عربيا بل ودوليا أيضا ولمهنة لها تاريخ ،وحسبها أن بناة الدولة الوطنية وأغلب الساسة نالوا شرف الانتماء إليها،وفي طليعتهم الزعيم الحبيب بورقيبة أول رئيس للجمهورية التونسية .. وفي صفاقس بدأت بعد عمليات التسخين لانتخابات الفروع والهيئة الوطنية ،والحملات الانتخابية غير المعلنة، ولتحتدم لعبة الصراعات والسباقات لتحمل مسؤوليات تنوء بحملها الجبال ، مسؤولية تاريخية تنتظر المتأهبين لدخول بيت المحامين، وترتيب محتوياته المبعثرة. تفاعلات وجبهات ، قائمات وتكتلات ، وفاق وصراع ... ذلك هو الحال الذي لم تشذ عنه مختلف مؤتمرات تجديد هياكل مهنة المحاماة، وما ذلك بالظاهرة النادرة او المستهجنة والتي تعكس تفاعلات الحراك الاجتماعي وقوى المجتمع المدني . وفي ظل هذه التفاعلات تبرز أهمية فرع صفاقس الذي ينعقد يوم 8 جويلية 2007 ، وقد تقدم إلى حدود كتابة هذه الاسطر ثلاثة مرشحين لرئاسة فرع صفاقس وهم الاساتذة عبد الستار يعيش الرئيس المتخلي وهو الحالي للفرع، وهو ينطلق بحظوظ السبق والتواصل لمسيرته السابقة، والتي لم تثر حولها فيما يبدو مشاكل لا تذكر. ثاني المتراهنين الأستاذ المكي الجزيري وبنفس المنطلقات السابقة باعتباره الكاتب العام الحالي، يخوض هذا المترشح معركة الرئاسة هذه المرة مراهنا على اشعاعه الجمعياتي بفرع صفاقس لرابطة الدفاع عن حقوق الانسان وهوكذلك عضو تأسيسي لجمعية الدفاع عن اللائكية وخاصة بعد ان رفعت امامه الموانع القانونية المشاعة حول القضايا المثارة ضدّه من قبل بعض اطراف الجهاز العدلي ، واما المترشح الثالث الذي شكل ترشحه عنصر المفاجأة فهو الأستاذ مراد الجمل و الذي قد يعيد ترشحه خلط الأوراق باعتباره وجها شبابيا ولم تشهد مختلف المنافسات السابقة ترشحا لغير كبار شيوخ المهنة واقدميها من السابقين . ثم ان الاستاذ الجمل مثل ترشحه مفاجأة من جهة انه عدل عن نيته الترشح لمجرد العضوية باعتباره عضوا سابقا . ويعتقد أن مثل هذا الترشحات قد تدرج في سياق خلق معادلات واحلاف جديدة تنبئ بإمكانية اللجوء إلى دور ثان، في غياب الاغلبية المطلقة نظرا لتشتت الاصوات بين ثلاثة مرشحين و في غياب الشخصية الاجتماعية. هذا دون اغفال تاثيرات التحالفات الجديدة على عضوية الاستاذ مراد الجمل في ظل هذه التفاعلات ... وفي هذا السياق فان سباق العضوية سيحتدم اكثر فأكثر بفعل عودة بعض الوجوه القديمة ممن له وزنه المهني امثال الاستاذ فاضل محفوظ وهو عضو فرع اسبق، ومثله الاستاذة شكرية الحكموني ،والأساتذة شكري بن عمار و سامي بوعزيز ، وعبد المجيد بوزيد ، وزاهر الفقي، ومحمد محي الدين محفوظ، وسامي شطورو، وكذلك الممثل السابق في جمعية المحامين الشبان سامي بوعزيز، ومن الوجوه الشبابية الجديدة التي تحظى بدعم من بعض شيوخ المهنة واقدميها الاستاذ حاتم المزيو ..ومن بين اعضاء المكتب الحالي الذين ابدو رغبتهم في تجديد الترشح الاستاذ محمد الصافي ممثلا عن الخلية التجمعية ، وكذلك الأستاذ احمد فرج الله، والاستاذة كلثوم بدر الدين ، والاستاذ شفيق قدور امين المال السابق وفي غمرة تعدد هذه الترشحات ينطلق كل مرشح مما يأنسه في نفسه من كفاءة وثقة في الذات، ومايحظى به من إشعاع بين زملائه ، ولا تغيب إلى جانب هذه العوامل تجاذبات سياسية، وتحالفات وقناعات فكرية، قد لا تحتكم إلى ضوابط المهنة و أسس استقلالية قراراتها المهنية ، في انتظار القراءات الأولى للتحالفات التي ستفرزها الجلسة العامة التقييمية المنعقدة اواخر الشهر ، تبقى تحالفات الشوط الاخير مثار اهتمام كافة المراقبين والملاحظين لمهنة المحاماة ، وفي هذا الخضم يبقى المواطن العادي والمتقاضي خصوصا غريبا عما يقع وماسيقع، في غياب نتائج ملموسة لشواغله الخاصة، وهو غير الملمّ بدقائق وتفاصيل القانون (ولا يعذر بجهله) ولسان حاله يلهج بدعاء السابقين «أجارك الله من شرّ البدلة السوداء» في إشارة الى المحامين والقضاة .
