أوضح الوزير الأول السيد محمد الغنوشي أمس في ردّه عن تساؤلات النواب أن الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة المقررة ل 24 أكتوبر 2004 ستكون محطة بارزة على درب ترسيخ البناء الديمقراطي التعددي واثراء المشهد السياسي ودعمه. وأشار الوزير الأول إلى أن كل الشروط ستكون متوفرة لانجاح هذا الموعد الانتخابي الوطني الهام وقال: «سنضمن حياد الادارة والشفافية التامة للانتخابات بفضل ما أقرّته المجلة الانتخابية من ضوابط واقرار رئيس الدولة ببعث مرصد وطني لمتابعة سير الانتخابات في جميع مراحلها». وأفاد الوزير الأول أنه لا تداخل بين عمل المجلس الدستوري والمرصد الوطني للانتخابات الذي أعلن رئيس الدولة بعثه على اعتبار ان النصوص القانونية الجديدة تفرد المجلس الدستوري بالنظر في جملة الاجراءات الدقيقة لتقبل الترشيحات للرئاسية والنظر في الطعونات والتشكيات واعلان النتائج في حين المرصد يتابع ويقوم بالنظر في سلامة العمليات الانتخابية، كما ان المجلة الانتخابية تضمن لكل الأحزاب تعيين مراقبين لهم بمكاتب الاقتراع للتأكد من عدم وجود أية خروقات تنظيمية أو قانونية. وحول المجلس الدستوري قال الوزير الأول أنه هيكل جاء وتكوّن بحرص رئاسي على ضمان علوية الدستور واحترام نصوصه وبناء دولة القانون والمؤسسات وقال ان الاصلاحات الأخيرة حول القانون الأساسي للمجلس ليست اجراءات منفردة انما هي متنزلة في إطار منظومة متناسقة ومترابطة الجوانب تؤسس على الدوام لطور جديد من الانجازات التي أعادت للنظام الجمهوري منزلته وللدولة هيبتها وللمؤسسات مكانتها وقال أن عزم الدولة اليوم منصب على ترسيخ المسار الديمقراطي التعددي ويأتي توسيع فرص الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة والتنقيحات المجراة على المجلة الانتخابية تناغما مع هذا التمشي. وقال الوزير ان المراجعة الدائمة للقائمات الانتخابية مكنت من تسجيل مليون و200 ألف ناخب جديد وأتى الوزير الأول على مجمل المراحل التي مرّ بها تأسيس وتركيز وتطوير عمل المجلس الدستوري منذ بعثه في 16 ديسمبر 1987 إلى إقرار الصبغة الالزامية لأدائه سنة 1998 انتهاء إلى توسيع صلاحياته وتوسيعها والتي جعلت منه هيئة قضائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء. وأوضح الغنوشي الحرس الكبير على ضمان تطابق القوانين مع الدستور وقال: «لقد اخترنا صيغة المراقبة المسبقة للقوانين نظرا لما لها من مزايا وبالتالي منع حصول قوانين مخالفة للدستور.. واستعرض الوزير الأول جملة القوانين التي يجب أن تعرض وجوبا على المجلس الدستوري وهي مشاريع القوانين الأساسية وكل مشاريع القوانين التي لها علاقة بالحريات وحقوق الأفراد والمعاهدات بالإضافة إلى النظام الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين وهي صلوحيات كانت موكلة للمحكمة الادارية. وقال الوزير الأول ان التركيبة الجديدة للمجلس الدستوري تتلاءم مع المهام الجديدة الموكلة له وتبرز تناسق الفقه الدستوري والفقه العدلي والاداري. وحول القوانين القديمة أشار الغنوشي إلى أنه تتم من وقت إلى آخر مراجعة البعض منها وقال الحرص متوفر لضمان دستورية كل القوانين، وأكد الوزير الأول على أن القضاء يبقى له استقلالية كاملة وفي صورة وجود أخطاء فإن الاختصاص هو للمجلس الأعلى للقضاء وإذا كانت هناك مخالفات جزائية فالقانون يطبق على الجميع.
