بقلم الدكتور :جمال الدين بوغلاب باحث في الشؤون الاستراتيجية وخبير في المياه إستجابة لنداء الواجب العقائدي والقومي وانخراطا في لحظة الوعي العربي المنبثقة عن قمة تونس من أجل صياغة النسق التطويري ، وما يستدعيه من توقف واع عند جملة المخاطرالمحدقة بالعرب كجنس وحضارة وجغرافيا سياسية نشرع في تناول هذا الموضوع الاستراتيجي في نسق تصاعدي في محاولة لكشف الاطماع في الثروة المائية العربية وتهديد مستقبل وجودنا بالمكان . وتحديد هوية الاعداء. من خلال بيان المطامع التوراتية في مياهنا مرورا بالتوقف عند ملامح المشروع الصهيوني الحديث في طوره التنفيذي وكشفه والمطامع المستقبلية ومسوغات إدراكها . وسنعمد ما استطعنا إرفاق ذلك بجملة خرائط بيانية نأمل أن تلقى ما نروم لها من عناية ، شاكرا أصحاب هذه الصحيفة ورئاسة تحريرها على وعيهم بالاهداف النبيلة قطريا وإنسانيا بوسائل أنبل تخاطب الوعي ولا تستدر العواطف اللازمة ولكنها غير كافية للوصول للأهداف. ورد في العهد القديم ، سفر التكوين 18/15ما يلي «قطع الرب على أبرام ميثاقا قائلا : لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى الفرات». (ابرام : نبي الله إبراهيم عليه السلام ). وعليه فالمسألة المائية العربية عادت لتقفز إلى الواجهة الأمامية للأحداث الاقليمية والدولية خاصة في ظل التحالف الصهيوني المسيحي البروتستانتي ، وسياسة الجدار في أرض فلسطين والتطمينات الامريكية «وعد واشنطن « لشارون وغزو العراق ومشروع إعادة صياغة جغرافيا المنطقة والحلم الصهيوني القديم في السيطرة على أكبر قدر ممكن من مصادر المياه العربية عبر المرور بمراحل لتحقيق هذا الحلم . عملا بأمثولة ما لم تستطع أن تؤمنه للحظتك ، فلتحرم منه غيرك ولو كان صاحبه . والاستفادة من ذلك عبر مسوغات عدة مثل «التقاسم « أحيانا والخلافات على المنابات ومسألة الحدود والأمر الواقع جغرافيا أحيانا أخرى ، وعبر إثارة مشكلة الأقليات العرقية والدينية وسياسة الأمر الواقع . وأصل المسألة في ذلك غير مستحدث ولا طارىء ولكنه يستند إلى عقيدة ومشاريع نذكر منها : 1- دعوة الجمعية الملكية البريطانية منذ سنة : 1831:إلى تغيير أسماء المدن والقرى العربية في فلسطين وإستبدالها بأسماء «عبرية» والتنبيه لأهمية المياه بالنسبة إلى منطقة «فلسطين» وتشجيع المستوطنين اليهود الأوائل على شراء أخصب الأراضي والسهول من الفلسطينيين وأهمها «مرج بني عامر» الغنية بالمياه. وسنأتي لاحقا على قائمة إسمية للجهات والأراضي المفوت فيها . ويندرج في ذات الاطار مطالبة رئيس المنظمة الصهيونية حاييم وايزمان سنة 1919والذي أصبح رئيسا للكيان الصهيوني في 17 2 1949 بمياه نهر الليطاني اللبناني لري منطقة «الجليل الأعلى في شمالي فلسطين 1948». 2 إلتزام مشروع التقسيم لفلسطين لمقترحات خطة لجنة «بيل» الملكية البريطانية لسنة 1936 وذلك في قرار تقسيم فليسطين الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1947 وذلك بإعطاء الكيان الصهيوني المناطق الأغنى بالمياه سواء من حيث منسوب نزول «هطول» الأمطار أو من حيث المياه الجوفية . 3 المطلب الذي وجهته الشركات اليهودية المهتمة بالمياه للسلطات اللبنانية سنة 1941 . وذلك بغية إقامة مشاريع إستثمارية في لبنان والموقف اللبناني القومي الرافض لهذه الإغرءات السخية وبخاصة الرئيس اللبناني آنذاك :ألفرد نقاش. 4-المخطط الصهيوني القديم لتجفيف بحيرةالحولة وسهولها، وذلك بغية إستيطانها وإستغلالها للزراعة وهي المنطقة الواقعة في الأراضي على تخوم طبرية وفي منطقة الجولان السوري. 5 التخطيط للاستيلاء على منابع نهر الليطاني وروافده في جنوبي لبنان. وتحويل مياهه الى داخل فلسطينالمحتلة وهو ما كان لسلطات الاحتلال خلال غزو جنوبي لبنان. 6 اقامة قناة اتصال بين البحر الابيض المتوسط والبحر الميّت. على الحدود الاردنية الفلسطينية بغية تعزيز الملاحة البحرية واستيطان تخوم القناة وربط قناة مع منفذ على البحر الاحمر على مستوى خليج العقبة وما يعنيه ذلك من سيطرة على الممرات المائية الاستراتيجية بالمتوسط وتهميش قناة السويس. وتغيير شبه جذري للطبيعة الايكولوجية للمنطقة وتهديد خصوصيات منطقة البحر الميت العالمية. وبالامكان مراجعة رسالة حاييم وايزمان الى رئيس الحكومة البريطانية «لويد جورج» في 29 12 1919 بشأن مياه الليطاني ومنابع نهر الاردن. 7 مشروع المهندس الامريكي: أريل جونستون. المقدّم ما بين سنتي 1953 و1955. والذي يعدّ أخطر مشروع مائي تقوم عليه المخططات الحالية والهادف الى اعادة تقسيم المياه بالمنطقة العربية بين دولة الكيان الصهيوني وكل من مصر والاردن وسوريا ولبنان تحت شعار «مشروع الانماء الموحّد لمصر وسوريا ولبنان واسرائيل» والذي يسوق له حاليا تحت مسميات اخرى اقليمية كتجمع اقتصادي او سياسي مثاله القمم المنعقدة بمنطقة البحر الميت اخيرا والتي تشكل سقفا مرتفعا وبديلا عن «جامعة الدول العربية» قادر على استيعاب غير العرب وبالاساس الكيان الصهيوني. بحيث يحصل الكيان الصهيوني على: 200 مليون م3 سنويا من مياه نهر الاردن. 740 مليون م3 سنويا من مياه نهر الحاصباني وبانياس. 400 مليون م3 سنويا من مياه نهر الليطاني اللبناني. 8 حرب جوان 1967: وإن سمّاها العرب بمسميات متفاوتة ولكنها في تقديرنا لم تعبّر عن الهدف والسبب الحقيقي لها. فقد كانت حربا من اجل السيطرة على مزيد من المياه العربية وفرض الامر الواقع بقوة السلاح والتآمر الرسمي الدولي. وما نتج عنها من تغيرات جيو ستراتيجية متصلة بمصادر المياه. إذ سيطرت سلطات الاحتلال على مياه الضفة الغربية ومياه منطقة الاغوار الغنية ووادي الزرقاء ووادي اليرموك ووادي الاردن (راجع الخارطة رقم (1))، الغنية بالمياه في منطقتي الجولان والضفة وأصبح نهر الاردن في دائرة النفوذ والسيطرة الاسرائيلية وخطا مائيا استراتيجيا يفصل بين الضفة الشرقية والضفة الغربية. وهو ما يعد تحقيقا لحلم ظل يراود منظرو الفكر الصهيوني الاستعماري وعقيدتهم التوسعية لما لنهر الاردن من اهمية وهو ما عبرت عنه القيادات انذاك. ونذكر بالمناسبة جملة من أهم المؤسسات الراعية للمشاريع المائية الصهيونية ومنها: 1 مركز «يافي» للدراسات الاستراتيجية بتل أبيب. 2 مؤسسة «ميكروت» المتخصصة في تنفيذ المشاريع المائية. والساعية جميعها لتحقيق وفرة نوعية مائية تقدر ب 700 مليون م3 سنويا حتى مطلع القرن الواحد والعشرين. ولذلك تكرّست مخططاتهم على المطامع المستقبلية للمائة سنة القادمة على الاقل لتجاوز مناطق النفوذ الحالية والمياه العربية المسيطر عليها من اهدافها. 1 تحويل مجرى الليطاني الى داخل فلسطين من الجزء الغزير منه الممتد بين «قلعة شقيف» و»جسر القاسمية» على البحر المتوسط. خاصة وأن أكثر من 1 مليون م3 سنويا من هذه المياه تذهب هدرا في البحر. وكثير من قرى الجنوب اللبناني تعيش حالة شح في مياه الشرب. وهو ما حمل سكان بعض القرى على الاحتجاج بمناسبة الانتخابات البلدية الاخيرة ماي 2004 . 2 سياسة ارهاب سوريا والاردن لمنع تنفيذ مشروع «سدّ الوحدة» الذي أعلن اخيرا الشروع فيه من طرف أعلى هرم السلطتين في جرأة مشهودة تحقيقا للسيادة والتكامل وذلك على «نهر اليرموك» على الحدود السورية الاردنية لتعويض النقص الذي تعرفه الاردن في الموارد المائية وحاجياتها لذلك. علما وان مشروع «سد الوحدة» يعود الى سنة 1953. وقد قام الطيران الاسرائيلي سنة 1990 بالتحليق على المنطقة وتصويرها والتهديد بضرب اية مشاريع عليها مما يعطل التنفيذ ويؤجل الارادات امام الصمت الدولي على خرق القوانين والمواثيق المنظمة للمسألة. 9 نقطة ضعف مصادر مياه العرب كونها لا تنبع من أراض عربية بدول الجوار الجغرافي وهو ما يستدعي نشاطا سياسيا ونفوذا عربيا يشهد انحسارا وحصارا نعود لاحقا لتناوله وبخاصة مع كل من تركيا ومنطقة القرن الافريقي ودول البحيرات الكبرى. وقد كشفت التقارير عن قيام خبراء اسرائيليين بعمليات مسح شاملة لاراضي منابع النيل العليا في أثيوبيا بهدف اقامة سد يحجز حوالي 60 من مياه النيل وهو التقرير الذي أوردته صحيفة «تشرين» السورية في عددها الصادر في 1990/09/23 والسيطرة علي منطقة البحر الاحمر.
