استحدثت المنظمات الاستيطانية اليهودية أسلوبا جديدا للرد على الضغوط المطالبة بتجميد الاستيطان فتوجهت الى القضاء الإسرائيلي مطالبة بهدم بيوت فلسطينية غير مرخصة في الضفة الغربية قد تصل إلى الآلاف مقابل تفكيك مستوطنات عشوائية. وقال عبد الله حماد من مركز القدس للمساعدة القانونية «يعمل المستوطنون كقوة منظمة لمواجهة الضغوط التي تمارس على حكومتهم، وفي هذا الإطار طالبت منظمة رغيفيم الاستيطانية من المحكمة العليا أمس تنفيذ أوامر هدم لخمسة وأربعين بيتا شيدت بدون ترخيص من بيوت قرية الساوية في قضاء نابلس، و17 في قرية يتما في المنطقة نفسها»، شمال الضفة الغربية. وأوضح حماد «ادعت هذه المنظمة الاستيطانية ان الحكومة تتراخى في تنفيذ قراراتها بهدم بيوت الفلسطينيين غير المرخصة بينما تشدد على المستوطنين الذين يقومون ببناء مستوطنات عشوائية وطالبتها بهدم مستعجل وفوري لبيوت الفلسطينيين». واعتبر عبد ا& حماد «ان هذه الخطوة استباقية يمارسها المستوطنون كورقة ضغط على الجهات الضاغطة على إسرائيل، اذ ان هناك ألاف البيوت الفلسطينية التي صدرت بحقها اوامر هدم في الضفة الغربية في المنطقة المصنفة جيم التي تسيطر عليها إسرائيل بالكامل». وتعتبر المستوطنات اليهودية في الضفة الغربيةالمحتلة العقبة الأساسية امام استئناف المفاوضات حاليا، والمستوطنات جميعها غير شرعية بنظر القانون الدولي، سواء المقامة في الضفة الغربية او القدسالشرقيةالمحتلة، المرخصة منها او التي بنيت بدون ترخيص. وتضغط واشنطن منذ اشهر على إسرائيل لوقف البناء الاستيطاني، لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو استبعد أمس الأول مجددا اي تجميد كامل لأعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية وفي القدسالشرقية التي احتلتها اسرائيل وضمتها عام 1967. وابدى نتنياهو عزمه على تسريع الاستيطان قبل ان يعلن عن تجميد محتمل مؤقت. وأكد عبد الله حماد «ان الخطر يكمن بان يساوي المستوطنون انفسهم بالعرب اصحاب الارض والحق الذين يضطرون للبناء بدون ترخيص ليس للرفاهية وانما تلبية لضغوط النمو السكاني الطبيعي وللعيش على ارضهم. ولكن الادارة المدنية الإسرائيلية المسيطرة على مناطقهم لا تمنحهم تراخيص بناء لأسباب سياسية». وتابع عبد الله حماد «منحت المحكمة العليا النيابة والإدارة المدنية 45 يوما للرد على التماس المستوطنين». وأوضح «لا نستبعد ان تقوم هذه المنظمات بالمطالبة مقابل تفكيك كل مستوطنة عشوائية بهدم بيوت فلسطينية، حتى يتم وضع عقبات لتنفيذ تجميد الاستيطان. واعتقد ان هذه المنظمة تعمل بتشجيع من الحكومة التي هي أصلا حكومة مستوطنين». وكشفت منظمة «مخططون من اجل حقوق التخطيط» (بمكوم) الإسرائيلية ان هناك نحو 4820 بيتا فلسطينيا صدرت اوامر بهدمها ما بين عام 2000 وحتى عام 2007 في المنطقة (جيم) في الضفة الغربية. وهدمت الحكومة الإسرائيلية 1626 بيتا فلسطينيا في تلك الفترة.
