كيف ستتم مراجعة أنظمة التقاعد في تونس وهل حان فعلا الوقت لتقييمها ومراجعتها؟ مصادر مطلعة أكدت ل«الشروق» أنه بات من الحتمي جدا الآن فتح باب مراجعة أنظمة التقاعد في تونس وذلك في ظلّ تفكير جدي بتحقيق منظومة تقاعد تجنب الصناديق الاجتماعية الهزات المحتملة إلى حدود أفق سنة 2030. وتضيف المصادر أن الوضعية الحالية في ظلّ التطورات الديمغرافية والمهنية المسجلة صارت تحتاج إلى تقييم ومراجعة بما يضمن استمرارية ونجاعة أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية والتي تطبق في تونس منذ سنوات طويلة. وكان قد تمّت الاستعانة بخبيرين دوليين قدما إلى تونس خلال الأشهر القليلة الماضية وقاما بإجراء دراسة حول أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية في تونس. وتعتبر المصادر أن ملف مراجعة أنظمة التقاعد سيكون أحد أهم الملفات خلال المدة القادمة وفي نفس أهمية نظام التأمين على المرض الذي استمر التفاوض بشأنه حوالي سبع سنوات كاملة مع كل الأطراف. وسيكون الاتحاد العام التونسي للشغل أحد أبرز أطراف التفاوض في ملف مراجعة أنظمة التقاعد. وتقول المصادر إن اتحاد الشغل يستعد خلال المدة القادمة لبلورة وإعداد موقفه بخصوص مراجعة أنظمة التقاعد باعتبار أن الأمر يهم الأجراء بصفة خاصة. ويذكر أن السنوات الماضية قد عرفت تقلصا في عدد الناشطين مقابل ارتفاع عدد المتقاعدين وهو ما أثر سلبا على التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية.