من المنتظر أن تشهد سنة 2010 فتح ملف التفاوض في أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد في تونس وهو واحد من الملفات «الاستراتيجية» والحساسة التي تثير اهتمام الرأي العام الوطني بمختلف شرائحه. وقالت المصادر إن التفاوض قد يكون على قاعدة مشروع تتولى الجهات المسؤولة والمشرفة على الملف إعداده في الوقت الذي عبّر فيه الاتحاد العام التونسي للشغل وهو الجهة التي تتفاوض باسم الأجراء عن اقتراحاته وعن مواقفه وتولى رصد كل النقاط وكل الاشكاليات القائمة في أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي وبالتالي في الصناديق الاجتماعية. وتضيف المصادر أن فتح ملف أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي في تونس لا مفرّ منه الآن وقبل أي وقت مضى خاصة في ظل أرقام العجز التي تسجلها تلك الأنظمة وتعاني منها الصناديق. وتقول إن ذلك العجز إذا واصل تفاقمه فإنه سيزيد من تعقيد الموقف وأن الأمر صار الآن يحتاج الى تشخيص دقيق والوصول الى حلول تمكن من انقاذ الموقف على مدى السنوات والعقود القادمة في ظل التحولات الديمغرافية العميقة التي ستعرفها وتعيشها تونس. وترى المصادر أن حل التمديد في سن العمل أي التقاعد بعد سن 60 سنة سيكون من بين الحلول التي ستطرح لكنه من الحلول التي لها انعكاس جانبي على الدورة الاستهلاكية. وتضيف أن حل التمديد إذا ما تم اتخاذه فإنه سيكون بصفة تدريجية وبعد نقاش معمق يتناول كل الجوانب بشكل دقيق. وسيكون الهدف الأول من فتح ملف أنظمة الضمان الاجتماعي والتقاعد هو «انقاذها» وضمان سلامة توازناتها المالية حتى تتمكّن من مواصلة صرف جرايات التقاعد والقيام بمهامها التكميلية الأخرى في الوقت الذي تؤكد فيه الاحصائيات والمؤشرات ارتفاع عدد المتقاعدين في السنوات القادمة بشكل ملحوظ.