نفى عبد الرحمان التليلي خلال استنطاقه امس من قبل دائرة الجنايات الرابعة بابتدائية تونس، التهم المنسوبة اليه وانكر اسناده صفقات اثناء رئاسته لديوان الطيران المدني والمطارات (من اواخر سنة 2000 الى منتصف 2003) بالمحاباة. واستنطقت المحكمة المشتبه بهم الثلاثة المتورطين في القضية وهم عبد الرحمان التليلي الرئىس المدير العام السابق لديوان الطيران المدني والمطارات والامين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي ومقاولان احدهما بحالة سراح، ودام الاستنطاق اكثر من ساعتين ثم احيلت الكلمة للمكلف العام بنزاعات الدولة فممثل إدارة الديوانة التونسية فممثل النيابة العمومية ثم للمحامين، ودامت المحاكمة خلال جلسة امس اكثر من ست ساعات. بدأ الاستنطاق بالمتهم المحال بحالة سراح الذي نفى ان يكون قد حصل على منافع جزاء الصفقات التي ابرمتها شركته مع ديوان الطيران المدني والمطارات، واضاف بأنه تعرّف على المتهم الاول عبد الرحمان التليلي عن طريق عضو بمجلس النواب عن حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي وقال انه قام بالاشغال التي اسندت له وفقا للمعايير العلمية والمهنية. وأكد ان الشركة التي يمثلها قامت خلال سنة 1999 بتجربة لإزالة علامات الدهن والمطاط بمطار المنستير شملت 100 متر مربع اثبتت نجاعتها، واضاف بان شركته تقدمت بعرض لمصالح الديوان وحصلت على الصفقة حسب الاجراءات المعمول بها وقال بأنه بلغ الى علمه خلال شهر جوان من سنة 2001 ان الصفقة المشار اليها والمتعلقة بإزالة الدهن من المطار اسندت الى شركة فرنسية فسعى لربط الصلة بمصالح الديوان ورتب لفائدته عضو بمجلس النواب لقاء مع الرئىس المدير العام آنذاك عبد الرحمان التليلي الذي ابدى استغرابه من عدم اسناد الصفقة لشركته واسنادها لشركة اجنبية. «سلامة الاجراءات» المتهم الثاني وهو رئىس مدير عام بشركة خاصة ومقاول اشغال عامة بحالة ايقاف نفى بدوره التهم المنسوبة اليه كما نفى مشاركته للمظنون فيه الاول في استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه او لغيره كما انكر تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس او المشاركة في ذلك واكد انه يعمل في مجال التهيئة والتزويق وانه له ثلاث شركات ومكلف بالوكالة على شركات أخرى وانه تقدّم بعروض فأرست عليه الصفقات متمسكا بسلامة اجراءات القيام بها ونفى تجزئة الاشغال عن الصفقة الواحدة لعدد من الطلبيات للتهرب من اسنادها الى الوزارة الاولى او للايهام بوجود منافسة وطلب البراءة واضاف بأن شركته مازالت الى حد الآن رغم وجوده في السجن تقوم باشغالها بشكل عادي. «أنا آخر من يمضي» وقال المتهم الرئيسي عبد الرحمان التليلي: «ان هناك بعض الاطراف من ديوان الطيران المدني والمطارات سعت الى اقصاء الشركات التونسية عمدا واسناد الصفقات الى شركات اجنبية» واضاف بأنه تدخل لوضع حد لذلك وان الصفقات اسندت بتطبيق للتوجهات العامة للبلاد بخصوص اعطاء الاولوية للشركات التونسية تجنبا لصرف العملة الصعبة واسنادها الى شركات اجنبية ولاحظ ان العرض المقدّم من احدى الشركات والذي تعمّد الغاءه واسناد الصفقة لشركة المتهم الثاني بالمحاباة غير صحيح لأن الشركة المعنية مفلسة ولا تتمتع بسمعة طيبة. وقال «لقد كلفت برئاسة ديوان المطارات فوجدت مطار تونسقرطاج في وضعية سيئة للغاية من جهة التجهيزات والاشغال فقمت بتحسينه وتزويقه حتى يكون ملائما» وعن اسناد الصفقات قال: «انا آخر من يمضي، اذ هناك لجان وإدارات مختصة في اسناد الصفقات تقوم بدراسة العروض ثم تتخذ القرار المناسب ويتم في الاخير احالة الملف امامي فأقوم بالامضاء لا غير» وقال ان مجلس الإدارة لديوان الطيران المدني والمطارات وهو المجلس الذي يقرر المسائل الكبرى والهامة يتكوّن من ممثلين عن الوزارة الاولى ووزارة الداخلية ووزارة البيئة ووزارة التجارة.. وهو الذي يراقب كل المسائل المتعلقة بالديوان. وصرّح عبد الرحمان التليلي بأن علاقة الديوان بالمتهمين الثاني والثالث هي علاقة عادية بالرغم من بعض الوساطات واكد ان المتهمين تعاملا بدورهما مع مصالح الديوان بشكل طبيعي ونفى اسناد الصفقات بالمحاباة او بالتدخلات وقال «انني لا اتخذ القرارات بمفردي» ليطعن في شهادات الشهود لكنه اعترف بالمقابل بطرد احد المسؤولين من الاجتماع المخصص لاسناد الصفقات لأنه كان يدفع في اتجاه اسنادها الى شركات اجنبية ولعدم قيامه بواجبه. وعن انتدابه لموظفتين كانتا تعملان معه في إدارات سابقة، قال: «لقد انتدبتهما وفقا للاجراءات والتراتيب المعمول بها وانه اطرد احداهما عندما تبيّن له انه لا تتوفر فيها شروط الانتدابات» وعن الاجرة المرتفعة التي تحصلت عليها كل واحدة منهما الاولى اكثر من 1900 دينار شهريا والثانية اكثر من 2360 دينار في الشهر الواحد، قال ان ذلك متوافق مع كرّاس الشروط وأمر ليس بالغريب بالمقارنة مع اجور باقي الموظفين. وتمسّك عبد الرحمان التليلي ببراءته نافيا كل التهم المنسوبة اليه. لا يجوز الترافع ضد الدولة من جهة أخرى طلب احد المحامين سحب نيابته عن المتهم الاول لمخالفة ذلك للقوانين باعتباره عضوا بمجلس النواب ولا يحق له الترافع في القضايا التي تكون فيها الدولة طرفا وكان نفس المحامي طلب التأخير في الجلسة الماضية لتمكينه من الزيارة. المواجهة بين الإدارة والدفاع من جهته عدد المكلف العام بنزاعات الدولة جملة التجاوزات الحاصلة في ديوان المطارات وقدّرها ب 5.3 مليون دينار كأضرار وبأكثر من 6 مليارات منافع بين المتهم الاول والمتهم الثاني وسرد الوقائع وما ارتكبه المتهمون في حق المال العمومي واصفا ذلك بالنزيف الحاصل في الاموال العمومية وطلب ادانتهم معتبرا ان كل القرائن تؤكد مبدأ الادانة وان الوثائق والشهادات وتصريحات المتهمين في ملفات القضية لا تدع مجالا للشك في ان ما اقترفه المتهمون هو جريمة في حق المال العمومي وطلب الحكم على اساس طلباته المظروفة بالتقرير الذي تقدّم به نيابة عن الدولة، فيما تمسّك ممثل الديوانة التونسية بطلباته السابقة في خصوص الجرائم الديوانية ، وتمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لنصوص الاحالة وفصولها القانونية. واعتبر احد المحامين الذين طلبوا التأخير لإمكانية اجراء صلح مع الإدارة ان ما صرّح به المكلف العام بنزاعات الدولة يؤكد ان الادارة ترفض اجراء الصلح وطلب من المحكمة تسجيل ذلك. ورأى البعض انه لا يجوز للمكلف العام بنزاعات الدولة الترافع شفويا لأن ذلك من اختصاص المحامي وممثل النيابة العمومية لا غير.. هذا وطلبت هيئة المحكمة من لسان الدفاع الترافع في القضية وتقديم طلباتهم..
