برّأت الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول المتهم في قضية قتل التلميذة بجبل حمام الأنف فيما أدانته في قضية مواقعة أنثى سنها دون العشرين عاما. وحسب ملفات القضية، فإن الهالكة وهي تلميذة بأحد المعاهد الثانوية بالضاحية الجنوبية أنهت القيام بإجراءات الترسيم خلال السنة الدراسية الماضية ثم غادرت متوجهة إلى منزل أقاربها بمدينة حمام الأنف وقبل وصولها اعترض سبيلها شاب في العقد الثالث من العمر إذ تحادث معها وتمكّن من جلب انتباهها إليه ثم اقترح عليها مرافقته لاحتساء قهوة فلم تمانع ثم تمكن أيضا من إقناعها باصطحابه إلى الجبل الذي تكسوه غابات الصنوبر بحمام الأنف أو ما يعرف بجبل بوقرنين. نفس الملفات تفيد بأن المتهم تمكن من التلميذة، ثم غادرت لقضاء شأن ما ليعثر عليها لاحقا جثة هامدة وعليها آثار عنف بعدما سقطت من علو شاهق. بلغ الأمر إلى المحققين، وجرت عملية معاينة جثة الهالكة وتوجه ممثل النيابة العمومية إلى مكان الجريمة حيث أذن بنقل الجثة ورفعها لعرضها على مخابر الطب الشرعي بمستشفى شارل نيكول حيث تبين أنها توفيت جرّاء ما لحقها من إصابات وكسور ونزيف، وتم توجيه أصابع الاتهام إلى صديقها بافتراض أنه دفعها من علو المكان ليتخلص منها. ألقي عليه القبض إذ أنكر وقائع الجريمة وقال إنه لم يقتلها بل خرج معها إلى جبل بوقرنين حيث قضيا وقتا قبل أن تسقط من العلو ولم يتفطن إليها حسب تصريحاته إلا بعد أن عثر عليها جثة هامدة. النيابة العمومية تمسكت باتهام المشتبه به وأصدرت ضدّه بطاقة إيداع بالسجن بعد أن وجّهت له تهما متعلقة بمواقعة أنثى سنها دون العشرين عاما وقتل نفس بشرية عمدا وتمت إحالة المتهم على أنظار أحد قضاة التحقيق الذي وجّه له نفس التهم وقرّر إيقافه وإحالته صحبة ملفات القضية على أنظار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قرّرت تأييد قرار ختم البحث وإحالة المتهم صحبة الملفات على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. مثل المتهم على مدى عدد من الجلسات كان آخرها جلسة أمس الأول أمام الدائرة الجنائية الخامسة بمحكمة تونس الابتدائية. تمسّك المتهم بكل ما صرّح به سواء لدى باحث البداية أو أمام قاضي التحقيق وسانده محاميه الذي طلب القضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى وتمسك لسان الدفاع بفرضية سقوط الهالكة من تلقاء نفسها. من جهته تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الإحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم لتقرر إثر ذلك تبرئة المتهم في خصوص جريمة القتل والقضاء لفائدته بعدم سماع الدعوى فيما رأت إدانته من جهة أخرى في خصوص قضية مواقعة أنثى سنها دون العشرين عاما وسجنه من أجل ذلك لمدة ثلاث سنوات.