يجري خلال هذه الأيام التحقيق مع عصابة في تدليس وثائق السيارات وتهريبها، كما يتم التحقيق مع عناصر شبكة في استهلاك وترويج وتهريب المخدّرات، لدى الجهات القضائية المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس. وحسب المعطيات الأولية، فإن أحد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية يتعهّد بقضية تدليس وتهريب المئات من السيارات الفاخرة، والتي تبيّن حسب الأبحاث الأولية التي أجرتها احدى الفرق الأمنية المختصة بأن شبكة يقودها شخص كان مقيما بكندا وتضمّ تجارا وموظفين وعاملين في ميدان السيارات، اذ كانت العملية تجري بشراء سيارة فاخرة جدّا من الولايت المتحدةالامريكية أو من كندا او من فرنسا أو ألمانيا... ويتم افتعال وثائق بعضها في ايطاليا ثم تدخل الى التراب التونسي، وتتم عمليات بيع وشراء وهمية قبل أن يقع «زرعها» في أسطول السيارات التونسي، وقد كشفت الابحاث عن وجود العديد من تلك السيارات تجوب الشوارع ووثائقها مدلّسة. وحسب نفس المعطيات، فإن قضية متعلقة بتدليس وثائق سيارة من نوع ليموزين والاستيلاء عليها من صاحبها الأصلي ستنظر فيها احدى الدوائر الجنائية بتونس العاصمة قريبا. من جهة ثانية، علمت «الشروق» بأن إحدى الجهات القضائية المختصة تجري حاليا أعمالها التحقيقية في قضية شبكة مختصة في ترويج وتهريب وملكية وحيازة مواد مخدّرة كلها من النوع الخطير، نفس المعطيات تفيد بأن القضية انطلقت بعد أن بلغت الى الادارة الفرعية لمقاومة المخدّرات معلومات مفادها تورّط مجموعة من الأشخاص في تكوين شبكة متخصصة في تهريب المخدّرات وترويجها بين الراغبين في الاستهلاك، ويتم تهريبها من دول مجاورة... وقد انطلقت الأبحاث والتحريات الى أن تمكّن الباحثون من تحديد هوية بعض المشتبه بهم قبل أن يتم إلقاء القبض عليهم، ثم جرى لاحقا إيقاف كل عناصر الشبكة، وحجز كميات من المواد المخدّرة، وقد اعترف المتهمون بكل ما نسب اليهم واعترف كل منهم بدوره في الجريمة، وجرت المكافحات القانونية، ثم أحيل المتهمون على أنظار الجهات القضائية المختصة التي ستتخذ في شأنهم ما هو قانوني.
