أجلت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس الأول النظر في قضية سرقة سيارة «ليموزين» لها صلة بسلسلة قضايا متعلقة بأخطر شبكة لسرقة وتهريب السيارات الفاخرة. وقد مثل المتهم بحالة ايقاف أمام هيئة المحكمة التي وجهت له تهما متعلقة بافتعال وثائق والسرقة والتحيل وذلك بعد أن رفع المتضرر وهو صاحب سيارة الليموزين دعوى قضائية قال فيها إنه يدير بعض الأعمال التجارية في كندا وهو مقيم هناك منذ ما يناهز العشرين عاما، وقد تعرف على المتهم فقرر أن يستضيفه إلى مدينة مونريال الكندية حيث اتفقا على ادخال سيارات من النوع الفاخر الى تونس بغاية كرائها للفنانين والحفلات العامة وحفلات الأعراس... وقد اشترى رجل الأعمال سيارة «ليموزين» من الولاياتالمتحدةالأمريكية وانطلق الصديقان بالسيارة في اتجاه تونس وتم شحنها في حاوية وتكفل الصديق باتمام اجراءات الشحن وادخال الحاوية إلى تونس عبر ميناء حلق الوادي، فيما أجّل رجل الأعمال الدخول الى تونس إلى الصيف، وفعلا انطلقا بالعمل في كراء السيارة وبعدة مدة أراد رجل الأعمال استرجاع سيارته فلقي صدا من صديقه الذي استظهر بوثائق تفيد ملكيته لها، وانطلق النزاع بينهما إلى أن بلغ القضاء. وقد فتحت احدى الفرق الأمنية باذن من النيابة العمومية تحقيقا في القضية فتبين تورط المتهم في قضية تهريب السيارات الفاخرة وافتعال وثائقها وتبين أيضا وجود المئات من هذا الصنف من السيارات تجوب شوارع تونس إما بوثائق مفتعلة أو دون وثائق أو تتضمن اشكالات. كما وجهت النيابة العمومية الى عدد من المتهمين تهما تعلقة بافتعال وثائق وتهريب سيارات اضافة الي اتهام المتهم الرئيسي بسرقة سيارة «الليموزين» وافتعال وثائقها في قضية منفصلة. أحيل المتهم بمفرده في قضية «الليموزين» فيما تمت احالته مع مجموعة من المتهمين في القضية المتعلقة بتهريب السيارات الفاخرة على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الذي أصدر ضده بطاقات ايداع بالسجن وقد أيدت دائرة الاتهام قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق ورأت احالة المتهم الرئيسي صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب إليه. مثل المتهم على مدى أكثر من جلسة أمام هيئة المحكمة كما مثل صباح أمس بحالة ايقاف أمام هيئة المحكمة حيث أنكر التهم المنسوبة اليه إلا أن المحكمة رأت تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 2 جانفي 2010 للترافع والتصريح بالحكم.