بداية من الأسبوع القادم تنطلق عملية عرض الأضاحي «ببطاحي» العاصمة حيث يستطيع المواطن الاطلاع على الأنواع الموجودة وأسعارها لتنطلق نقاط البيع المنظمة بالتوازي في عملية البيع بالميزان بالأسعار التي تم الاتفاق عليها مساء أول أمس. وبناء على انطلاق الحركية التجارية بالعاصمة ضبطت المراقبة الاقتصادية برنامجا للتدخل بجميع فضاءات البيع والشراء للحدّ من المضاربات والاحتكار والغش ومحاصرة «القشارة» الذين يلعبون دورا هاما في الترفيع في الأسعار. وللإشارة قامت فرق المراقبة الاقتصادية خلال السنة الماضية بإقصاء حوالي 280 قشّارا مع حجز ما توفّر لديهم من كميات هامة من «علوش» العيد. ويفترض ان جميع البيانات المتعلقة بهم متوفرة لديهم للتثبت من هوياتهم خلال العيد الحالي ومنعهم من ارتياد الأسواق. ومعلوم ان المراقبة تهتم بهؤلاء المحتكرين حفاظا على هدوء السوق وإيقاف نزيف التلاعب بالأسعار وبالتالي حماية جيب المستهلك وميزانيته من الاختلال خلال هذه الفترة التي تلاحقت فيها المصاريف من عيد الفطر والعودة المدرسية الى عيد الاضحى. وتتدخل فرق المراقبة ايضا بنقاط البيع المنظمة لمتابعة عملية البيع والشراء والتصدي خاصة للغش في الميزان. وتتابع من جهة أخرى بورصة «العلوش» بالأسواق الداخلية بالتعاون مع السلط المحلية. صحة رغم ان صحة الأضاحي هذه السنة جيدة ولا توجد حسب مصادرنا أمراض تخيف وتنفّر من عملية الشراء فإن الهياكل المتابعة للجانب الصحي أعدّت برنامجها الذي يشمل الجهات الداخلية من جهة حيث تحوّل بعض البياطرة لمعاينة الأضاحي المتوفرة والتأكد من مدى استجابتها للشروط الصحية المطلوبة والبحث عن مرض اللسان الأزرق. ويفترض ان البياطرة سينظمون خلال الايام الاخيرة قبل العيد حملات نوعية تحسيسية حول «علّوش» العيد والكيس المائي وتسليط الضوء على كيفية التعامل معه ومع بعض الأمراض كالدمل وغيره. وتظل منظمة الدفاع عن المستهلك بعد تمثيلها للمواطن في سلسلة الاجتماعات التي تمّ عقدها لتحديد المتوفرات والتسعيرة مطالبة بمتابعة الوضع بالأسواق حتى يتسنى لها إعلام الهياكل المعنية للتصدي للمضاربات. وأفاد السيد حبيب العجيمي نائب رئيس المنظمة المكلف بالاعلام والاتصال ان المواطن مطالب برصد الأسعار من خلال معاينة أكثر من نقطة بيع غير منظمة او التوجه مباشرة نحو نقاط البيع المنظمة للشراء بالميزان وتجنب الغش في الأسعار. ودعا الى ضرورة الاتصال بمكاتب المنظمة القريبة من المواطن وإعلامها بأي شغب في الأسواق او إخلال بقوانين البيع والشراء حتى يتسنى لها التدخل وحلّ الإشكال.