إذا كانت الخطوط التونسية صمدت نسبيا أمام الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على النقل الجوي في العالم بفضل تطور نشاط رحلاتها المنظمة (5٪) فان الغاء الحج والعمرة وتراجع نوايا السفر بسبب توسع انتشار مرض انفلونزا الخنازير في تونس وكل انحاء العالم قد يعمق تراجع نشاط الرحلات غير المنتظمة الذي تأثر بانخفاض التدفق السياحي الى حدود قرابة 15٪. تراجع نشاط «الشارتر» مرشح الى التواصل بتسجيل زيادة في عدد الشركات الاجنبية وخاصة منها التي تعتمد التعريفات المنخفضة «low coast» العاملة على المطارات التونسية من مختلف البلدان الاوروبية. هذه المؤشرات الأولى تضاف اليها عوامل ومستجدات اخرى قد تعمق حالة الاشغال الملحوظة حول مستقبل النتائج المالية للخطوط التونسية على المستقبل القريب على الأقل والناقلة الوطنية بدأت تواجه ضغطا ماليا جديدا على ميزانية الاستغلال بعد تواصل الاتجاه التصاعدي لأسعار المحروقات الذي جاء مرفوقا بدفع انعكاس الزيادة في أجور الاعوان وهي ضغوطات مالية لم يصاحبها زيادة في معاليم السفر او ارتفاع كبير في عدد المسافرين المنقولين. وفي المقابل فإن لا شيء يوحي بخروج الاقتصاد العالمي من حالة الركود الاقتصادي والانكماش الذي يتواصل منذ أشهر عديدة والذي جاءت عدة معوقات لتعرقله وهو ما يؤكد ان التدفق السياحي المرتقب على البلاد لن يشهد تطورا كبيرا في نسقه على الأمد القريب. كما أن الخطوط التونسية مقبلة ومثلما جاء في البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي على التحرير الكامل للاجواء في غضون عامين وهو تحد جديد امام الناقلة الوطنية عليها رفعه بدعم قدرتهاعلى مواجهة اتساع رقعة التنافس داخليا وخارجيا خاصة وانها وضعت برنامجا تجاريا طموحا للسنوات القادمة للوصول الى بلدان بعيدة مثل كندا وأمريكا والصين. ومن المنتظر أن تتسلم الخطوط التونسية خلال الربيع القادم طائرة جديدة في إطار الصفقة المبرمة مع المصنع الأوروبي العملاق «ايرباص» وهو ما سيدعم هامش تحركها وتنفيذ برنامجها التجاري القاضي بفتح خطوط جديدة والزيادة في عدد الرحلات ولو أن ذلك سيفرض عليها تحمل ضغط استرجاع قروض تمويل شراء هذه الطائرات التي تنزلت في اطار تجديد وتطوير اسطولها. قد تكون عدة عوامل سلبية التقت في ظرف زمني قصير لتواجه الناقلة الوطنية وتحد من طموحاتها وقدرتها التنافسية أغلبها خارجة عن نطاقها ولا يمكن التكهن تحديدا بموعد انتهائها وزوالها لكن كل ذلك لا يمكن ان يدخل الشك في القلوب حول قدرة الناقلة الوطنية بفضل ادارتها وكوادرها وما تلقاه من مساندة من أعلى هرم السلطة ومن وزارة النقل على رفع التحديات ومواجهة الأزمة التي نتمنى ان تكون ظرفية. ولا مفر من أن اقلاع الشركة يتطلب ضرورة رفع القيود التي تكبلها من خلال طريقة التسيير كمؤسسة عمومية كما لا يمكن ان تجابه الناقلات الخاصة التي تعتمد طريقة تسيير مرنة. كما يتحتم على الشركة أيضا أن تدرس بكل جدية وحزم ضرورة الدخول في مجموعات او تحالف من شركات الطيران على مستوى التعامل التجاري مثل ما هو معمول به في هذا الشأن وأخيرا يتحتم على الشركة ان تدرس أو لعلها تمت الدراسة ودخلت حيز التطبيق مبدأ التعريفة المتغيرة. YALD MANAGMENT
