صرّح السيد علي الشاوش وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج أمام نواب الشعب أنه سيتم تركيز الجهود نحو مزيد تدعيم آليات وبرامج الدفاع الوطني لتعزيز سبل الاحاطة بالفئات المهددة والجانحة والأسر المهددة بالتفكك وحمايتها من أشكال الانحراف والاقصاء. وأضاف أنه سيتم توسيع شبكة مراكز الدفاع الاجتماعي ليصبح عددها 15 مركزا وذلك بانطلاق أشغال ثلاثة مراكز سنة 2010 بكل من الكاف ومدنين وباجة. وتتجه النية نحو مزيد تحسين نسبة التغطية بالاخصائيين الاجتماعيين لتصل الى أخصائي اجتماعي لكل 7 آلاف ساكن خلال السنة القادمة مع مزيد تكييف التوزيع الجغرافي لهذا السلك. وبخصوص الحوار الاجتماعي فإنه في نطاق تجسيم أهداف المحور الرابع من البرنامج الرئاسي المتعلق بمستوى عيش أفضل ونوعية حياة أرقى ستتواصل سياسة النهوض بالحوار الاجتماعي والوفاق بين الأطراف الاجتماعيين والسياسة التعاقدية للزيادة في الاجور بالاضافة الى تكثيف الجهود لمزيد استحثاث نسق تركيز اللجان الاستشارية للمؤسسات والتي بلغت 2866 لجنة اي في حدود 97٪ من جملة المؤسسات التي تستجيب لشروط التركيز. وعلى مستوى الصحة والسلامة المهنية ينتظر ان تبلغ نسبة تغطية اليد العاملة بمجامع طب الشغل ومصالحه 50٪ سنة 2010 مقابل 40٪ حاليا وعلى ان تكون 60٪ سنة 2011 و70٪ سنة 2014 وذلك وفقا لما ورد بالبرنامج الرئاسي. وبخصوص الضمان الاجتماعي قال الوزير: «أنه سيتواصل العمل في اطار الاستراتيجية المتكاملة التي تم وضعها لمزيد التحسيس وتقريب الخدمات بما يمكّن من بلوغ نسبة تغطية ب96٪ سنة 2010 مقابل 93٪ سنة 2008 و95٪ متوقعة سنة 2009 و98٪ في أفق 2014. وأشار الى ان حجم المنافع المسداة بلغ سنة 2008 3433 مليون دينار من المنتظر ان تبلغ 3879 مليون دينار سنة 2009 وهو ما يمثل حوالي 6.8٪ من الناتج وقرابة ثلث التحويلات الاجتماعية (33.6٪). وحول اصلاح أنظمة التقاعد أفاد الوزير أنه من المنتظر عرض النتائج الاولية للاسقاطات الاحصائية للدراسة الاستشرافية على اللجنة الاستشارية وذلك قبل بلورة تصورات الاصلاح وعرضها على الحكومة. تأمين على المرض ونظرا لاهتمام النواب بملف التأمين على المرض من خلال تساؤلاتهم أشار السيد علي الشاوش ان الصندوق تكفل بعلاج 326 ألف مصاب بمرض ثقيل أو مزمن الى غاية أكتوبر 2009 وتكفّل ايضا ب19 ألفا و660 حالة ولادة و19 ألفا و81 عملية جراحية. وتطور عدد المراكز ليبلغ 50 مركزا وتم التقليص في آجال استرجاع المصاريف من 28 يوما أواخر 2008 الى 9 أيام حاليا رغم ارتفاع بطاقات استرجاع المصاريف من 938 ألفا و343 بطاقة كامل سنة 2008 الى مليون و500 ألف خلال العشر أشهر الاولى من سنة 2009. وذكر ان الصندوق سيواصل السعي الى تدعيم البنية الأساسية في مجال التقنيات الاعلامية والاتصالات بما يعدّه الى تعميم اعتماد التقنيات الحديثة في التواصل مع الأطراف المتعاملة والمتدخلة الى جانب مزيد النهوض بنوعية الخدمات والعمل على مزيد اختصار آجال اسدائها وتوسيع التواجد الجغرافي وتوسيع العمل بالاتفاقيات مع مصالح البريد على باقي الولايات ودعم الشراكة بين مختلف الأطراف المتدخلة من اجل ترشيد السلوكيات الصحية للمضمونين ولمقدّمي الخدمات وفيما يتعلق بالتونسيين بالخارج فسيتم العمل على تطوير الخدمات الادارية والانشطة والبرامج الموجهة لمختلف فئات الجالية. وتنكبّ الوزارة حاليا على تطوير قنوات التواصل مع هذه الشرائح وتكثيف اللقاءات بالكفاءات وتنظيم ندوات بالداخل والخارج. ونفى امكانية تأثير الازمة المالية على تحويلات التونسيين بالخارج حيث ارتفعت بنسبة 7.6٪ خلال العشر أشهر الاولى من سنة 2009 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2008. وخلص الى القول بأن الجهود سترتكز على مواصلة العمل للتقليص قدر الامكان من نسبة الفقر بعد النزول به الى نسبة 4٪.
