اتجه اهتمام رئيس الدولة يوم أمس بالخصوص الى ملفي الاستثمار والتشغيل في الجهات وإنجاز البرنامج الخاص بالنهوض بالأحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى. وهذه المتابعة الدقيقة واللصيقة لهذين الملفين الكبيرين ليست وليدة صدفة... بل هي تعدّ حجر الزاوية في المشروع المجتمعي للتغيير... هذا المشروع الذي يرفع شعار أن التنمية تكون بالانسان وللانسان التونسي... ومن هذه الزاوية فإن الاهتمام الرئاسي بهذين الملفين يعد أفضل تجسيد لمعاني ومضامين هذا الشعار النبيل الذي يتسع لكل الفئات والجهات ويشمل كل مشاغل المواطن التونسي... بدءا بالتشغيل الذي يعد مفتاح الحياة الكريمة وأكبر عناوين المواطنة وانتهاء بالنهوض بنوعية الحياة وتوفير مقوّمات العيش لكل تونسي وتونسية... وبالتأكيد، فإن تعهّد هذين الملفين يعد عنوانا بارزا لإرادة سياسية مصمّمة على مزيد الانصات الى نبض الناس ومزيد الاصغاء الى هواجسهم ومشاغلهم... ومصممة أيضا على التعاطي مع هذه المشاغل بالجرأة والحسم اللازمين... بشكل يفضي وفي آماد زمنية معقولة الى الاستجابة لهذه التطلعات المشروعة... وهي تطلعات انحاز لها رئيس الدولة منذ التغيير وجعلها صلب النظرة التونسية الشمولية لحقوق الانسان... والتي تضع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في العيش الكريم صلب منظومة حقوق الانسان التي بلورها الرئيس بن علي ويدافع عنها وما انفك يناضل لترسيخها على أرض الواقع بعيدا عن أية انتقائية أو ازدواجية موازين أو تفريق بينها... والناظر اليوم الى أوضاع الجهات والتطور الهائل الذي شهدته والجهد المتجه خاصة الى الجهات الداخلية والفئات الاضعف يدرك أن هذا العهد هو عهد الوعد والانجاز... وأن الانجاز هو حقيقة قائمة يمكن لمسها... كما أن المتابع للعناية الخاصة المتجهة الى سكان الاحياء الشعبية والى البنى التحتية داخلها والحرص على تمكينها من كل المرافق الاساسية التي توفر مقومات العيش الكريم لسكان هذه الاحياء يدرك جيد الادراك أن ما تحقق كثير وأن المبرمج في الأعوام الخمسة القادمة أكثر وسيمكن من تحقيق القفزة النوعية المطلوبة للاستجابة لكل التطلعات والانتظارات... وفي الاخير، فإن ملفي التشغيل والاستثمار في الجهات والنهوض بالاحياء الشعبية المحيطة بالمدن الكبرى يندرجان بالكامل صلب التحديات التي حددها الرئيس بن علي في برنامجه الانتخابي... والتي دعا كل التونسيين والتونسيات للانخراط في معركة الحسم بغية رفعها... واعتقادنا جازم أن روح المبادرة والمسؤولية مطلوبة لإيجاد حلول خلاقة تساعد على تحقيق النتائج المطلوبة في آجال زمنية أقصر وبموارد مالية أقل... كما أن روح التضامن والتكافل والتآزر مطلوبة أيضا وهي فعّالة جدا في قهر المستحيل وفي إعطاء مضامين ملموسة للتنمية المتضامنة وللعدالة الاجتماعية... وإنجازات صندوق التضامن الوطني خير شاهد على المعجزات التي يمكن أن تحققها القطرات حين تتحوّل الى أودية... تنشر الخير وتذلل كل الظروف والمصاعب.