عمد شاب في العقد الثالث من عمره تحت دافع الانتقام من مطلقته الى النيل من شقيقتها بعد تحويل وجهتها تحت التهديد ثم عرضها على صديقين له فتعاقبا على اغتصابها وارغماها على شرب الخمر هذا ما اعترف به المشتبه بهم في كامل مراحل البحث قبل احالته مؤخرا على انظار الدائرة الجنائية بمحكمة تونس لتنظر قريبا في العقوبات التي يستحقها. وتفيد أوراق القضية التي جدت اطوارها في بداية الصائفة الماضية وبالتحديد في شهر جوان الماضي بأحد الأحياء الواقعة في ضاحية المرسى وانطلقت تفاصيلها بشكوى تقدمت بها فتاة في العقد الثالث من عمرها أفادت خلالها أن طليق شقيقتها الكبرى قد عمد الى تحويل وجهتها تحت التهديد بسكين وتمكن من النيل منها قبل أن ينضم اليه اثنان من اصدقائه توليا اغتصابها وارغامها على شرب الخمر، وذكرت الفتاة في مراحل البحث أنها كانت في طريق عودتها الى منزل والديها ذات مساء لما اعترض سبيلها طليق شقيقتها وقطع أمامها الطريق ثم طلب منها مرافقته في نزهة قصيرة ليحدثها في أمر ما غير انها اعتذرت له وواصلت طريقها لكنه أصر على طلبه وأرغمها على مرافقته بعد أن أشهر في وجهها سكينا وخوفا من أن يصيبها اي مكروه خاصة وانه لم يكن في حالة طبيعية تحت تأثير السكر الواضح اذعنت للأمر وخطت معه بعض الخطوات الى أن وصلا الى منزل أحد اصدقائه فأمرها بالدخول لكنها رفضت الأمر وأدركت ان نواياه باتت مبيتة للنيل منها وجاء في تفاصيل شكواها أن المشتبه أرغمها على الدخول بالقوة وتمكن من النيل منها قبل أن يتنازل عنها لفائدة صديقيه اللذين تعاقبا على اغتصابها ثم أخليا سبيلها في الساعات الأولى من الفجر وبناء على ما تقدم من معطيات تم ايقاف المشتكى به وجلبه الى مقر الفرقة رفقة شريكيه في العملية للتحقيق معهم فنفى أن يكون قد قام بتحويل وجهتها وذكر أن كل ما في الأمر انه اتفق معها برضاها على قضاء وقت ممتع في منزل أحد اصدقائه وبمزيد التحري مع المشتبه فيه وعرضه على الشاكية وإجراء المكافحة بينهما تراجع في أقواله وأقر بما نسب اليه من افعال وافاد المحققين انه لم يكن في وعي تام بما حصل تحت تأثير السكر الواضح وأضاف أن عنصر الانتقام قد سيطر عليه خاصة وأن مطلقته رفضت العودة اليه وكانت سببا في تعرضه للاعتداء بالعنف الشديد وقد تم ايقاف الشابين الآخرين فاعترفا بما نسب اليهما. وباستيفاء جميع اركان البحث تمت احالة الملف على انظار دائرة الاتهام التي أيدت ما نسب اليهم من تهم وأحالت بدورها ملف القضية على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس لتنظر فيه قريبا.
