أصدر مجمع الحاخامات الصهيوني فتوى تبيح قتل كافة الأسرى الفلسطينيين اذا لم يعد الجندي الاسرائيلي المأسور لدى المقاومة جلعاد شاليط سالما، وذلك في ضوء أنباء متضاربة عما وصلت اليه صفقة الأسرى بين «حماس» واسرائيل وتاريخ انجازها والأسرى الذين ستشملهم. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية بعض فقرات الفتوى الصادرة عن المجمع وهو اعلى مجلس قضائي يهودي والحكم في شؤون اليهود الدينية والسياسية والقضائية ما نصه : «ان الله يحرم ان يكون هناك «هولوكوست» آخر لليهود، فيجب اغلاق ملف شاليط حتى وان كان الثمن حياته، ويجب اتخاذ اجراءات اخرى لتحريره باستهداف حياة «القتلة» الموجودين في سجوننا» ، مضيفة أن «اطلاق سراحه مقابل اطلاق سراح «المجرمين» كما حدث في صفقة «تننباوم» و «سمير قنطار» يعد استسلاما» حسب تعبير الحاخامات المتطرفين الذين اصدروا الفتوى في اشارة الى صفقتي التبادل مع «حزب الله» عامي 2004 و 2008 وحسبما ذكر موقع «المركز الفلسطيني للاعلام» الالكتروني، اضاف نص الفتوى ان «المحرضين على انجاز الصفقة هم السياسيون والأكاديميون والاعلاميون وحركة «السلام الآن»، وممثلو العلاقات العامة ممن يتلقون الدعم المالي من الأعداء نظير خيانة وطنهم»، مطالبة بعملية عسكرية واسعة ثانية على غزة يكون هدفها استئصال حركة «حماس» من على وجه الأرض ! وحث مجلس الحاخامات المتطرف حكومة الاحتلال على «تشجيع سكان المدن المزدحمة على طول السهل الساحلي على ضرورة الانتقال للسكن في الضفة الغربية والقدس وما حولها، شمال رام الله وجنوب بيت لحم وعلى طول نهر الأردن، من أجل الاستعداد لما هو أسوأ، وهو الهجوم الايراني على «اسرائيل» بالأسلحة النووية»، حسب الفتوى. وقد رفضت مصادر ديبلوماسية مصرية مطلعة تحديد موعد لاتمام صفقة تبادل الأسرى. وأكدت المصادر لصحيفة «اللواء» اللبنانية في عددها الصادر أمس أن الاتصالات مازالت مستمرة من أجل انهاء كافة الترتيبات الخاصة بهذا الأمر، والتي تقوم بها مصر وألمانيا. وأشارت المصادر الى انه من المقرر أن يتم الانتهاء من هذه العملية قبل موفى العام الجاري وقبل الدخول في عطلات أعياد الميلاد فيما كان الاتفاق المبدئي لتنفيذ الصفقة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر الجاري. من جانبه قال نائب الرئيس السوري فاروق الشرع انّ صفقة اطلاق شاليط ستشمل الافراج عن اسرى سوريين قابعين في سجون الاحتلال. ولم يعط الشرع مزيدا من التفاصيل في المقابل اعتبرت حكومة الاحتلال الاسرائيلي ان أي اتفاق لتبادل الأسرى لن يكون متوازنا لأن «حماس» تطالب باطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل الاسرائيلي الوحيد المحتجز لديها.