أجلت صباح أمس الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس التصريح بالحكم في قضية سرقة باستعمال الحيلة تورّط فيها متهمان تربطهما صلة قرابة. وحسب ملفات القضية فإن المتهمين، وهما في العقد الثالث من العمر، تعمّدا تسجيل أصوات شبيهة بما يصدر عن جهاز اللاسلكي الذي يملكه رجال الأمن، أي أنها عبارة عن أصوات لأعوان أمن يتخاطبون بواسطة الجهاز وتقدما من أحد الأشخاص، حيث أوقفاه وفتح أحدهما جهاز هاتفه ليوهم المتضرر بأنهما عنصرا أمن، ثم طلبا هويته وأخذاه معهما في سيارة وحوّلا وجهته إلى مكان ناء حيث سلباه ماله واعتديا عليه، ثم أطلقا سراحه. بعد فترة، ندما عما صدر عنهما، فعادا إلى المكان، حيث أرجعا المسروق للمتضرّر وطلبا منه المعذرة. إلاّ أن المعتدى عليه، تمسّك بحقه في مقاضاة المتهمين، فتوجه إلى أحد المراكز الأمنية وأبلغ عما تعرض له وطلب بتتبع المتهمين وأدلى بأوصافهما، وقد تمكن المحققون من إيقاف المشتبه بهما، وتم إبلاغ ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتداية بتونس، فأذن بفتح تحقيق في القضية. اعترف المتهمان بما نسب إليهما، وصرحا بأنهما لم يكونا يقصدان السرقة والاعتداء بل كانت غايتهما التسلية. بعد أن أنهى المحققون أبحاثهم وتحرياتهم أحالوا المتهمين على أنظار ممثل النيابة العمومية بابتدائية تونس الذي أصدر ضدهما بطاقتي ايداع بالسجن بعد أن وجه لهما تهما متعلّقة بالسرقة باستعمال الحيلة، وقرّر ممثل النيابة العمومية إحالتهما على أنظار الدائرة الجناحية المختصة لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما. مثل المتهمان أمام هيئة المحكمة حيث صرّح كل منهما، بأنه لم يكن ينوي ارتكاب الجريمة وأن كل ما في الأمر هو التسلية، وقال أحدهما ان ما سمع في جهاز هاتفه كانت قطعة موسيقية، إلا أن القاضي أكد له بأنه تمّ تسجيل أصوات أمنية من جهاز لاسلكي. لسان الدفاع طلب من هيئة المحكمة التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب لمنوّبيه، فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية، فرأت المحكمة بعد أن استمعت إلى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم في وقت لاحق.