اعتبر تقرير اسرائيلي أمس أن اتخاذ القرارات الخاصة بخوض الحروب أسهل بكثير بالنسبة لحكومة نتنياهو من اتخاذ قرار حاسم حول صفقة تبادل شاليط. وفي هذه الأثناء أكدت مصادر صحفية أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي ل«حماس» تلقى ضمانات أوروبية بإعادة المبعدين من صفقة شاليط بعد عام. وفي تشخيصها للمباحثات التي يجريها رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو مع مجلسه الوزاري والأمني المصغر، استنكرت صحيفة «هآرتس» العبرية حيرة الحكومة وعدم قدرتها على حسم الأمر. منتدى السبعة وفي هذا الاطار قالت الصحيفة ان «حسم مسألة الأسرى أصعب على الحكومة من حسم قرارات استراتيجية». وأوضحت أنه «أسهل على رؤساء الحكومات في اسرائيل أن يقسموا القدس أو يهدموا بيروت من الموافقة على اطلاق 10 ممّن وصفتهم ب(إرهابيين) كبار الى الضفة الغربية عوض إعادة جلعاد شاليط من غزة». وأشارت الصحيفة الى أن مشكلة الحكومة الاسرائيلية تكمن في ضعف رئيس وزرائها الذي «يكثر من إشراك الآخرين، ويقرأ استطلاعات الرأي قبل حسم الأمر». وأضافت «فلا عجب أنه يجمع (منتدى السبعة) ليلا نهارا في تساؤلات جماعية حول الصفقة» على حدّ قولها. وفي المقابل أشارت الصحيفة الى أن ايهود أولمرت لطالما «افتخر بقدرته على (البت السريع) حيث خرج لحرب لبنان الثانية واقترح على محمود عباس تسوية دائمة وجدّد المحادثات مع سوريا دون أن يشاور الآخرين تقريبا»، إلا أنه وحسب الصحيفة شهدت قراراته حول صفقة شاليط تردّدات عدة حتى تم تمريرها الى «وريثه» نتنياهو. ضمانات أوروبية وعلى صعيد آخر أكدت مصادر صحفية أمس أن خالد مشعل تلقى أمس اتصالات من مسؤولين أوروبيين تناولت المفاوضات الجارية حول صفقة التبادل وأكدوا له تمسكهم بضمانات اطلعت عليها الحركة بخصوص إعادة عدد من المبعدين الى الأراضي الفلسطينية بعد عام في حال تمّ إبعادهم. وقالت المصادر أن هناك خمسة أسماء من المعتقلين تتمسك حركة «حماس» بالافراج عنهم في إطار الصفقة واسرائيل مازالت ترفض على الأقل في المرحلة الحالية مع إمكانية تخفيض مدة أحكامهم وأن يفرج عنهم بعد عامين حسب المصادر. وأشارت الى أن الأجهزة الأمنية الاسرائيلية وتحديدا جهاز المخابرات الذي يرأسه يوفال ديسكين عملت خلال الأيام الأخيرة على تقسيم المعتقلين الفلسطينيين الواردة أسماؤهم في القائمة التي طرحتها الحركة على الاحتلال الى ثلاث مجموعات بالاضافة الى مجموعة رابعة وصفت بأنها الأخطر وترفض حكومة نتنياهو الافراج عن أعضائها. وفي الاطار ذاته طلبت «حماس» من الوسيط الألماني التسهيل لها لإجراء اتصالات مع معتقليها في وقت خففت فيه الرقابة العسكرية الاسرائيلية قيود النشر لمسألة الصفقة وهو ما اعتبر اشارة على الرغبة في انهاء الصفقة وإنجازها بعد تصاعد التفاعل الشعبي والشوارع التي شهدت مظاهرات واعتصامات تطالب الحكومة بالعمل على الافراج عن الجندي شاليط بأي ثمن.