جنس، عراء وإغراء... ذلك ما اعتادت ان تتضمنه واجهة احدى قاعات العروض السينمائية، بأحد الشوارع النموذجية بقلب العاصمة. وكأني بأصحاب مثل هذه القاعات يظنون وأن الطريق العمومي ملكا لهم او على ذمتهم لنشر تجاوزاتهم والتشهير بها. حينما يعمدون الى عرض صور لأفلام إباحية على مرأى الجميع، ويضربون بضوابط الاشهار والاعلان عرض الحائط. افراط في اللامبالاة؟ أم تفريط في الرقابة؟ ولسائل ان يسأل في هذا الصدد ألا يكترث اصحاب هذه المحلات بخطورة ما يعرضون؟ ومستوى ما يتضمنه اشهارهم من منافاة للاخلاق وخدش للحياء؟ فما مررت يوما بواجهتهم الا ورأيت ما تعجب له العيون وتحمرّ له الوجوه. ثم أين عبارة «ممنوع تعليق الصور» التي اعتادت ان تفرضها الرقابة المعنية على اشهار مثل هذه الأفلام؟ وأين الرقابة أصلا والقاعة تكاد تختص في هذه النوعية من العروض؟! بما ان هذه القاعات تستهدف الفئة الشابة والمراهقة من مجتمعنا، وتستغل هشاشة الأذهان ونقص النضج وقلة الوعي للتجارة والاستمرار، لأن المنطق التبريري غالب على ممارسات هؤلاء الذين يمضون في تحقيق مصالحهم ولو على حساب القيم، فإنه ليس من الجدارة ان نمضي في إدانة هذه الممارسات واستنكارها، بقدر ما علينا ان نذكّر بأن للاشهار ضوابط تحدده وقواعد تسيّره وأن اي اخلال بهذه الشروط يعدّ مساسا بالأخلاق والقواعد الاجتماعية العامة. ذلك ان الشارع قد يحوي الصغار والكبار ويجمع الأسر والعائلات وإن السكوت عن مثل هذه «البدع» من شأنه ان يحطّ من كرامة، الاشخاص وينال من حق المواطن في العيش في بيئة اجتماعية سليمة ويطعن في الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة لتحسين المشهد الثقافي وتنظيم اشتغاله وتدعيم صناعته.