أكدت مصادر إعلامية بريطانية مطلعة أن رئيس الوزراء البريطاني السابق طوني بلير يجني أموالا طائلة من استثماراته في النفط العراقي، مشددة على أن هذا الامر يدحض من الأساس ادعاءات لندن بشأن غزوها للعراق ويثبت في المقابل أن الاحتلال هدف الى بسط النفوذ الامريكي والبريطاني على حقول النفط العراقية. وكشفت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية عن تقاضي بلير مرتبا سنويا يناهز مليون جنيه استرليني من وظيفته الاستشارية في احدى الشركات العالمية لاستثمار النفط العراقي. صفقة في الأفق وأوضح تقرير «صنداي تايمز» أن صندوق «مبادلة» الاستثمار الذي يوظف رئيس الوزراء البريطاني السابق مستشارا له براتب ضخم، يسعى حاليا الى الفوز بصفقة تطوير أحد أهم حقول النفط العراقية. وشدد التقرير أن «مبادلة» يجري الآن مفاوضات مع شركة النفط الامريكية «أوكسيدنتال بتروليوم» بشأن المشاركة في بعض أسهمها في صفقة حقل نفط «الزبير»، مشيرا الى أنه سيتم تطوير الحقل من قبل ائتلاف من الشركات الغربية تقوده شركة «إيني» الايطالية. وفازت مجموعة «كونسورتيوم» بقيادة «إيني» بعقد تطوير حقل «الزبير» مقابل رفع الانتاج من 195 ألف برميل يوميا الى 113 مليون برميل بحلول عام 2016. وينتج «الزبير» حاليا 227 ألف برميل يوميا. وأردف تقرير «صنداي تايمز» أن بلير سبق واتهم بدعم مصالح شركات النفط الغربية عند غزو العراق في 2003، فكان ردّه أن ادعى بأنه اقترح إنشاء صندوق لعائدات النفط العراقي تديره الأممالمتحدة لصالح الشعب العراقي. وأعقب أن الصندوق الذي أنشئ لهذا الغرض وأدير من قبل سلطة التحالف في العراق برئاسة قوات الاحتلال سرق نفط العراق وهرّبه الى خارج البلاد من دون إذن داخلي. ومن شأن التأكيدات الاعلامية تفنيد مزاعم بلير المصرة على أن احتلال العراق لم يكن له علاقة إطلاقا بالثروة النفطية. استياء وأثار مضمون التقرير استياء المنظمات الحقوقية البريطانية التي شدّدت على أن الواجب هو محاسبة بلير علىغزو العراق وليس تركه ينعم بثروات البلاد النفطية. وعبّر رئيس احدى المنظمات الدولية ضد الحرب والفقر روث تافر عن استغرابه من تدفق الاموال والاستثمارات الكبرى على الشركات النفطية التي لا تلبي حاجيات العراقيين الاساسية من النفط. وقال روث: «بدلا من محاسبة بلير على أفعاله المشينة في العراق، صار ينتفع على حساب الشعب العراقي.