ستشهد سوق الشغل في بعض الدول منها الأوروبية عجزا في اليد العاملة يشمل كل القطاعات. هذا العجز قدّره تقرير أعده البنك الدولي بحوالي 215 مليون وظيفة شاغرة الى غاية عام 2050. وفي المقابل ستشهد دول أخرى منها دول الجنوب المتوسطي زيادة في طلبات الشغل قد تصل الى 500 ألف مطلب توظيف. تحولات ديمغرافية ذات وقع اقتصادي مثلت صباح أمس محور ندوة نظمتها وزارة التشغيل والادماج المهني للشباب بالتعاون مع البنك الدولي. لدى افتتاحه الندوة قال السيد سليم التلاتلي وزير التشغيل والادماج المهني إن الحركة الهامة لتنقل الاشخاص التي ستشهدها السنوات القادمة تمثل تحديا جديدا بالنسبة لتونس ولشركائها خاصة منهم الاوروبيين مؤكّدا أن التشغيل مثّل أولوية دائمة لتونس. وأضاف الوزير أن 60٪ من البرنامج الانتخابي للرئيس 2009 2014 يهتم بالتشغيل. وذكر الوزير أن الاستعداد لحركة تنقّل الاشخاص يتطلب بالضرورة وضع استراتيجيات مشتركة للتصدي للهجرة السريّة وللوساطات غير الشرعية ولمختلف أنواع التهريب... قائلا «نحتاج كدول مصدّرة لليد العاملة وأخرى مستقبلة لها الى وضع خطة مشتركة تسوس هجرة العمّال وتفتح فرصا حقيقية للمهاجرين قصد قطع الطريق أمام الهجرة السريّة وتكون المنطلق للاستعداد للمستقبل». كما أوضح الوزير أن توقيع تونس لاتفاقية تعاون مع فرنسا فيما يتعلّق بالهجرة المنظمة اعتبره الكثيرون نموذجا ومثالا يحتسب لمواجهة الهجرة السرية ولتنظيم الهجرة الموسمية. وأجاب ردّا على سؤال «الشروق» حول آفاق توقيع اتفاقيات مماثلة مع دول أخرى أنه يجري تحوير الاتفاقية الموقعة مع ايطاليا... موضحا أن الجانب الايطالي وضع شروطا جديدةيمكن وصفها بالصعبة يجري التفاوض حولها حاليا. وبيّن ل «الشروق» أنه هناك بلدان مفتوحة مثل كندا واستراليا وبالتالي لا تحتاج الى توقيع اتفاقيات بقدر ما تحتاج اعدادا للكفاءات ولليد العاملة المطلوبة في أسواق الشغل. وقال ل «الشروق» إن الطلب الخليجي على اليد العاملة التونسية في زيادة متواصلة وبالتالي وجب وضع خطة واضحة لتنظيم التنسيق بين المؤسسات في القطاع الخاص وربط التعاون بينها لتنظيم عمليات الهجرة واعداد اليد العاملة. وذكر ردا على سؤالنا حول مدى مراقبة مكاتب الوساطة في الهجرة أنه حان الوقت لتنظيم عمل تلك المكاتب وارساء كراس شروط لتنظيم نشاطها.
