انضمت هيئة السوق المالية مؤخرا للبروتوكول الدولي لتبادل المعلومات التابع للمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال الذي يضم 52 دولة منها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وألمانيا واستراليا وايطاليا وهونكونغ. وترمي المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال العالمية في مجمل أهدافها إلى وضع معايير دولية مضبوطة من اجل تعزيز الشفافية والنجاعة على مستوى أسواق المال، إضافة إلى حماية المستثمرين وتيسير التعاون بين الأسواق التعديلية من أجل مقاومة المخالفات والإخلالات المالية. وكانت هيئة السوق المالية التونسية وباعتبار عضويتها بالمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال قد تقدمت بترشح للانضمام للبروتوكول الدولي لما يوفره من فرص لفتح آفاق التعاون مع بقية الهيئات التعديلية المنخرطة في المنظمة العالمية خاصة على مستوى تبادل المعلومات في ميدان الأبحاث المتصلة بالأسواق المالية العالمية وتيسير المعاينة والتحريات وتتبع المخالفات المتعلقة بالأوراق المالية. وقد تم خلال شهر ديسمبر الفارط قبول ترشح هيئة السوق لهذا البروتوكول الدولي بعد أن تبين للجان المسؤولة صلب المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال تطابق نظام التعديل التونسي المعتمد من قبل هيئة السوق المالية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأوراق المالية. ويمكن لهيئة السوق المالية بموجب انخراطها في هذا البروتوكول النفاذ للمعلومات المتوفرة والتي تحتاجها الهيئة في إطار أعمالها الرقابية خاصة على اثر صدور مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين في مجال حماية السوق المالية التونسية من التجاوزات والإخلالات التي أثبتت الأحداث العالمية خطورة انعكاسها على أسواق المال وعلى اقتصاديات الدول بصفة عامة. ويعد قبول ترشح تونس صلب البروتوكول الدولي لتبادل المعلومات دليلا متجددا على نجاعة وصواب الخيارات الوطنية المعتمدة في مجال السياسة المالية بفضل المتابعة الدقيقة التي يحظى بها قطاع السوق المالية من لدن الرئيس زين العابدين بن علي وما يتم إقراره على ضوء ذلك من إصلاحات متواصلة في هذا المجال تكرس مبدأ الشفافية وتركز قواعد مضبوطة للمعاملات المالية من اجل المحافظة على استقرار الساحة المالية التونسية وحمايتها من الهزات والاضطرابات التي تنشأ على المستوى العالمي من جهة وتدعيم ثقة المستثمر الأجنبي في سلامة وصلابة السوق المالية التونسية من جهة أخرى.