أخبار تونس - تكريس مبدأ الشفافية، تركيز قواعد مضبوطة للمعاملات المالية، وتدعيم ثقة المستثمر الأجنبي في سلامة السوق المالية التونسية، عوامل ساهمت في انضمام هيئة السوق المالية التونسية مؤخرا للبروتوكول الدولي لتبادل المعلومات التابع للمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال. وتضم هذه الهيئة 52 دولة منها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا وألمانيا واستراليا وايطاليا وهونكونغ. وتهدف هذه المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال إلى وضع معايير دولية مضبوطة وحماية المستثمرين كما تعمل على تسهيل التعاون بين الأسواق التعديلية لمقاومة المخالفات والاخلالات المالية. ويمثل قبول ترشح انضمام هيئة السوق المالية التونسية في ديسمبر 2009 للبروتوكول الدولي فرصة لفتح آفاق التعاون مع بقية الهيئات التعديلية المنخرطة في المنظمة العالمية خاصة على مستوى تبادل المعلومات في ميدان الأبحاث المتصلة بالأسواق المالية العالمية وتيسير المعاينة والتحريات وتتبع المخالفات المتعلقة بالأوراق المالية. و يأتي هذ ا القبول على إثر معاينة اللجان المسؤولة التابعة للمنظمة العالمية لهيئات أسواق المال تطابق نظام التعديل التونسي المعتمد من قبل هيئة السوق المالية مع المعايير الدولية المتعلقة بالأوراق المالية. ومن جهة أخرى، يسمح هذا الانخراط إلى النفاذ للمعلومات المتوفرة والتي تحتاجها الهيئة في إطار أعمالها الرقابية خاصة على اثر صدور مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين في مجال حماية السوق المالية التونسية من التجاوزات والاخلالات التي أثبتت الأحداث العالمية خطورة انعكاسها على أسواق المال وعلى اقتصاديات الدول بصفة عامة. ومما يجدر ذكره، أن المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على الأوراق المالية أسست قبل أكثر من عقدين من الزمن لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة الأعضاء فيها وتطوير معايير الرقابة على الأسواق للحفاظ على تداول عادل وشفاف وبكفاءة عالية، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات ما بين هذه الهيئات والعمل على توحيد معايير الرقابة. كما تضم المنظمة في عضويتها هيئات الرقابة على الأوراق المالية بالإضافة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وعدة أسواق مالية ومؤسسات مالية ونقدية مختلفة، حيث تراقب الهيئات الأعضاء أكثر من 90% من الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي يجعل هذه المنظمة من أهم المنظمات الدولية للرقابة على أسواق المال.
