الادارة التونسية لم تواكب التغيّرات وبقيت حبيسة للاجراءات والقوانين المحنّطة التي «تُعرقل وتكبّل وتضع العصا في عجلة» التنمية وتعطّل مصالح المواطنين وحان الوقت بعد القرارات الرئاسية الاخيرة للكثيرين أن ينزعوا رداء الكسل والخمول وأن ينخرطوا في العمل للصالح العام وكفانا من: «الملف ناقص» و«ارجع غدوة» و«المدير في اجتماع» و«ما عندكش الحق»... فهل فهمنا الدرس الرئاسي الثوري والحضاري؟ أم على قلوب أقفالها!؟