تمخّضت الندوة التي نظّمها الاتحاد المغاربي للفلاحين بتونس من 15 الى 7 فيفري 2010 حول «نظام مراقبة الصحة النباتية وتدبير مخاطر استعمال المبيدات بدول اتحاد المغرب العربي»، عن دعوة من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، وبإشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن عديد التوصيات والمشاريع لعل أبرزها الاتفاق على ضرورة وضع مشروع برنامج مغاربي لتطوير نظام مراقبة الصحة النباتية وتدبير مخاطر استعمال المبيدات. ويتنزّل الإطار العام لهذه الندوة ضمن احتفالات دول المغرب العربي بالذكرى الواحدة والعشرين للاعلان عن قيام الاتحاد المغاربي، وتتأتى أهميتها من أهمية دور القطاع الزراعي في تأمين الأمن الغذائي لدول الاتحاد، وذلك خاصة عن طريق فتح الباب امام التفكير في وضع خطة عمل مشتركة لصيانة المحاصيل الزراعية. وقد سعت هذه الندوة الى اقتراح العديد من البرامج والأفكار التي من شأنها ان تساهم في توطيد العمل المغاربي المشترك بهدف الحد من الآثار السلبية للآفات الزراعية وترشيد استعمال المبيدات في الزراعة. مشروع مغاربي مشترك بعد الانتهاء من الجلسة الافتتاحية، انتقلت أشغال الندوة الى الجانب العملي حيث تم تقديم عديد العروض التقنية التي شملت عديد المحاور لعل أبرزها تلك المتعلقة بوضعية مراقبة الآفات الزراعية وتدبير المبيدات بدول اتحاد المغرب العربي ودور المهنيين والجمعيات غير الحكومية في تطوير وقاية النباتات وتدبير المبيدات وأهمية دور البحث العلمي في وقاية النباتات هذا بالاضافة الى تركيز الاهتمام على دور الجانب المؤسساتي في تطوير وقاية النباتات وتدبير المبيدات. وبعد مناقشة هذه المحاور الأساسية، أكد المشاركون في ندوة «نظم مراقبة الصحة النباتية وتدبير مخاطر استعمال المبيدات» على ضرورة وضع برنامج مغاربي مشترك يهدف لتطوير نظام مراقبة الصحة النباتية وتدبير مخاطر استعمال المبيدات. وأكد المشاركون في هذه الندوة ان قيام مثل هذا المشروع يعتبر في غاية الاهمية لأنه يستند الى عديد المبررات المنطقية التي تفرض وجوده مثل دوره في التعريف باتحاد المغرب العربي انطلاقا من أهمية الفلاحة ضمن اقتصاد دوله، وما يمكن ان يساهم به من خلال دوره في تحرير المبادلات جهويا ودوليا، وخاصة ما تتعرض له المحاصيل الزراعية بدول الاتحاد من مخاطر وآفات حجرية نتيجة اللجوء المتزايد الى المبيدات والآثار السلبية التي تنجر عنها. ويهدف هذا المشروع الى تطوير نظام الصحة النباتية بالدول المغاربية وترشيد وعقلنة استعمال المبيدات وتكثيف التعاون بين المصالح المختصة وتسهيل الولوج الى الأسواق. ويؤمل ان يحقق هذا المشروع اذا ما تحقق عديد النتائج الايجابية لعل من أبرزها وضع مصادر المراقبة الموحدة وتأهيل المصالح المختصة لتنفيذها وتأهيل المختبرات وارساء نظام اليقظة اضافة الى ارساء شبكة لتبادل المعلومات خاصة بالآفات الزراعية وارساء نظام لتحليل المخاطر. ومن النتائج المنتظرة تحقيقها كذلك في اطار هذا المشروع وضع برامج تحسيسية لعقلنة استعمال المبيدات وتأهيل وتكوين المصالح المختصة والمنظمات المهنية في المدارس الحقلية ولذلك تأهيل المصالح المختصة في المكافحة المندمجة بالتركيز على المكافحة الحيوية بالاضافة الى وضع برامج بحثية في ميدان الصحة النباتية تشمل بالخصوص المراقبة والمكافحة الحيوية. توصيات الندوة أكد المشاركون في هذه الندوة على ضرورة العمل على تطبيق جملة من التوصيات التي تهدف الى تحسين وتطوير المحاصيل الزراعية داخل بلدان المغرب العربي وتحصينها ضد مختلف المخاطر والآفات، في مسعى الى تحقيق الأمن الغذائي الذي هو مصدر الامن العام لبلدان الاتحاد. وتشمل هذه التوصيات عديد النقاط العملية والهامة التي تنطلق من التأكيد على ضرورة اشراك معاهد البحث العلمي في برامج وقاية الصحة النباتية لما للبحث العلمي من أهمية في تطوير مجال وقاية النباتات، وضرورة توحيد التشريعات في مجال الحجر الزراعي وتدبير المبيدات. كما دعا المشاركون في هذه الندوة الأمانة العامة للاتحاد المغاربي الى تنظيم تظاهرة أو ندوة او أيام دراسية حول الحالات الطارئة للآفات الزراعية، مع البحث عن سبل تمويل هذه التظاهرة بما في ذلك اشراك المتعاملين الخواص والشركات العاملة في الميدان. هذا بالاضافة الى حث الشركات العاملة في مجال المبيدات على تقديم المساعدات من اجل التخلص من المبيدات المنتهية صلاحيتها، وذلك بأسلوب لا يضر بالبيئة. ومن النقاط الأخرى الهامة التي تضمّنتها توصيات الندوة تثمين دور الجمعيات والهيئات المهنية ودعمها بالآليات التي تمكنها من الاضطلاع بمسؤوليتها في مجال الصحة والصحة النباتية، بالاضافة الى ضرورة تتبع مسار المبيدات التالفة وتشكيل فريق عمل خاص بتدبير المبيدات وحصر الآفات الزراعية من أمراض وحشرات وإصدار كتيب عنها. وهي كلها توصيات تصب في اطار عمل الاتحاد المغاربي وسعيه الى توحيد جهوده الهادفة الى تحقيق الأمن الغذائي لدوله.